۲-۳-۱-۷- نظریه علامت دهندگی^[۲۴]
در نظریه علامت دهندگی، این گونه ادعا می‏ شود که کارفرمایان اقتصادی به ویژگی های خاصی از طریق نظام پرداختی بها می‏ دهند. برای پدیدار نمودن این ویژگی ها، علامت های خاصی ملاک کار متقاضیان خدمات نیروی کار هستند که بعضی از آنها در طول زندگی افراد قابل تغییرند. براساس نظریه علامت دهندگی، افراد علامت هایی را در طول عمر انتخاب می‏ کنند که تفاوت بین مزد پیشنهادی از سوی کارفرما و هزینه علامت دهندگی حداکثر شود. یکی از برجسته‏ ترین این علامت ها، آموزش است. بنابراین، بر مبنای این نظریه، نقش آموزش صرفا علامت دادن ویژگی های نهفته در افراد است و ظرفیت بهره‏ وری و کارایی افراد را افزایش نمی‏ دهد؛ این نکته یعنی رد نقشی که نظریه سرمایه انسانی برای آموزش عالی قائل است. از نظر جامعه، آموزش بر مبنای این نظریه، وسیله گزینش پر هزینه‏ ای است که هیچگونه بازدهی اجتماعی ندارد و، از این رو، دولت توجیهی برای سرمایه‏ گذاری در آموزش ندارد(نادری،۱۳۸۰،۴۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
پس از گذشت در حدود پنج دهه از تدوین نظریۀ مودیلیانی و میلر (۱۹۸۵) دربارۀ ساختار سرمایۀ شرکتها، پیشرفتهای چشمگیری در حوزۀ نظریه های ساختار سرمایه به وجود آمده و صاحبنظران متعددی به تفسیر جنبه های گوناگون مباحث مطرح شده پرد اخته اند. اما، پژوهشها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی توانایی تبیین کامل عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایۀ شرکتها راندارند و پاسخ قاطعانه ای را برای این پرسش فراهم نمی آورند که چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکتها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزینۀ انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند. بدین ترتیب، به نظر می رسد که بزرگترین مشکل موجود نبود نظریۀ جامع و فراگیری است که بتواند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایۀ شرکتها را به طور کامل شرح دهد و تبیین کند.
هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل در جهت تبین رفتارهای شرکت ها در رتباط با ساختار سرمایه و ارائه تئوری در این حوزه نیست. بلکه در جهت اهدف وجودی شرکت ها در فضای اقتصادی، یعنی بیشینه سازی ارزش و ثروت سهامداران و شناسایی بهترین تئوری و معیار عمل در جهت افزایش ارزش سهامداران اسـت. به عبارتی دیگر عمل به کدام تئوری و کدام شیوه ی تامین مالی در فضای کسب و کار ایران به ایجاد ارزش افزوده سهامداران می انجامد؟ و کدام شیوه تامین مالی برای چه شرکت هایی می تواند منجر به افزایش ارزش گردد.؟
۲-۳-۲- هزینه سرمایه
هزینه سرمایه در فرایند ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شرکت نقش اساسی دارد. هزینه سرمایه نرخ بازده مورد انتظاری است که بازار به‌منظور تخصیص سرمایه به یک سرمایه‌گذاری مشخص مطالبه می‌کند. به زبان اقتصادی، هزینه سرمایه برای هر طرح سرمایه‌گذاری مشخص یک هزینه فرصت است، یعنی هزینه مربوط به از دست دادن بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بعدی. به این معنی که، طبق اصل جانشینی^[۲۵] در علم اقتصاد اگر برای یک دارایی، جانشینی وجود داشته باشد که جذابتر از آن دارایی باشد، هیچ‌گاه سرمایه‌گذار در آن دارایی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد (پرت^[۲۶]، ۲۰۰۲).
هزینه سرمایه (که گاهی نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ تنزیل نیز نامیده می‌شود) می تواند از ابعاد و رویکردهای مختلف مورد توجه واقع شود. یکی از این رویکردها که بر بخش دارایی‌های ترازنامه شرکت تمرکز دارد هزینه سرمایه را به‌عنوان نرخ تنزیل جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی تعریف می‌کند که برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی مذکور استفاده می‌شود. رویکرد دیگر که بر جنبه تأمین مالی (از محل بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام) تأکید دارد هزینه سرمایه را به‌عنوان نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران تعریف می‌کند (ایبوتسون^[۲۷]، ۲۰۰۲). در این رویکرد هزینه سرمایه بیانگر انتظارات سرمایه‌گذاران است. ضمن اینکه این انتظارات ممکن است در سرمایه‌گذاران مختلف متفاوت باشد، اما بازار (مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران) در رابطه با یک سرمایه‌گذاری معین یا یک طبقه از سرمایه‌گذاری‌ها به اتفاق نظر و اجماع دست خواهد یافت (پرت، ۲۰۰۲).
هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتی است که هدف آن تحصیل سود باشد). هر یک از گروه های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. بنابراین، هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود (نوو، ۱۹۸۶).
مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران. اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد و بدون بالا رفتن درجه ریسک میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این خصوص بیان می‌شود این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده بازده شرکت در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را می‌توان بین سهامداران عادی توزیع کرد و یا آن را مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری نمود و نرخ بازده دوره‌های آتی را افزایش داد و یا ترکیبی از این دو را انتخاب نمود که در آن صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد شد و انتظار می‌رود در اثر افزایش تقاضا، قیمت سهام عادی در بازار سیر صعودی طی کند و بدین ترتیب ثروت سهامداران افزایش یافته و هدف شرکت تأمین گردد.
اگر بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران پیوند برقرار شود، می‌توان هزینه سرمایه را به طریق دیگری تعریف کرد. برای مثال، می‌توان هزینه سرمایه را به این طریق تعریف کرد: حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا این‌که در ارزش شرکت تغییر صورت نگیرد، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد. در چنین تعریفی که از هزینه سرمایه داده می‌شود، مساله نرخ “سر به سر” مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر شرکت به هزینه سرمایه دست نیابد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. برعکس، اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه بیشتر شود، ارزش بازار شرکت افزایش خواهد یافت. چنین تعریفی از هزینه سرمایه به این صورت بیان می‌شود: نرخ بازدهی که مانع تغییر ارزش سهام عادی شرکت گردد (نوو، ۱۹۸۶).
براساس تعریف دیگری که از هزینه سرمایه ارائه می‌شود، هزینه سرمایه با فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت ارتباط پیدا می‌کند. طبق این تعریف، هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیلی است که برای ارزیابی و قضاوت در مورد طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری به کار می‌رود. اگر طرح‌هایی مورد قبول شرکت قرار گیرند که بازده آنها از هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر نرخ بازده این طرح‌ها از هزینه سرمایه شرکت کمتر باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.
۲-۳-۲-۱- محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه
دارندگان انواع اوراق بهادار شرکت (مثل اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادى و سود انباشته) داراى نرخ بازده مورد انتظار مخصوص به خود هستند، در نتیجه هر یک از این اوراق داراى هزینه خاص سرمایه مى باشند. هزینه سرمایه هریک از منابع خاص تأمین سرمایه (اوراق بهادار منتشره) را هزینه اقلام خاص سرمایه مى نامند. محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه کار چندان ساده اى نیست و نتایج هم به صورت تقریبى به دست خواهد آمد. اصولاً مشکل یا مسئله از آنجا به وجود مى آید که ارزش بازار شرکت دستخوش تغییرات دائمى است و عوامل خارجی (مثل چرخه هاى تجارى و تورم) آثار شدیدى بر این فرایند دارند و شرکت بر این عوامل هیچ نوع کنترلى ندارد. در نتیجه در اکثر موارد ارقام به صورت تقریبى محاسبه می شود. برای محاسبه هزینه سرمایه یک شرکت، باید هزینه سرمایه اقلام خاص سرمایه آن شرکت شامل هزینه بدهی ها، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته را محاسبه کرد. از آنجا که در این تحقیق صرفاً هزینه سهام عادی مدنظر است لذا از پرداختن به بقیه موارد صرف نظر می شود.
۲-۳-۲-۲- هزینه سرمایه سهام عادی
یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت ها، سهام عادی و حقوق متعلق به آنهاست. صاحبان سهام عادی نسبت به سایر تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، بیشترین ریسک را متحمل می شوند لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.
از نقطه نظر محاسباتی، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که این پیچیدگی ناشی از عوامل زیر است:
۱- برای سهام عادی سود مشخص و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جریان های نقدی آتی سهام ابهام ایجاد شود و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم می آورد.
۲- زمان پرداخت سود سهام عادی نامشخص است که این موضوع نیز موجب ابهام در زمان بندی جریان های نقدی آتی سهام خواهد شد و چنین ابهامی نیز باعث افزایش ریسک صاحبان سهام عادی می گردد^[۲۸].
۳- عدم وجود قراردادی که شرکت را مکلف به پرداخت سود سهام عادی نماید. عدم وجود چنین قراردادی ضمانت اجرایی پرداخت سود را زیر سؤال می برد و این مسئله نیز به نوبه خود به ریسک سهام عادی خواهد افزود. در تأمین مالی از طریق سایر منابع، قراردادهایی وجود دارد که چنین انعطافی را از بین برده است^[۲۹].
۴- فقدان یک روند مشخص برای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در شرکت ها به دلیل تغییرات در مدیریت و نیز عدم ثبات در سیاست های کلان اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که بازده سهام عادی را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی را با مشکل مضاعف مواجه می سازد.
با توجه به این موضوعات، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی کار سخت و پیچیده ای است که باید با نهایت دقت انجام شود. بخصوص در ایران که سهم سایر اجزای ساختار سرمایه بدهی های بلندمدت با بهره و سهام ممتاز ناچیز است، اهمیت محاسبه هزینه سهام عادی مضاعف خواهد شد (عثمانی^[۳۰]، ۱۳۸۱).
در شریط اقتصادی فعلی ایران نخست این که نرخ بهره بدهی ها ثابت است، سپس این که استفاده از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه است و همان طور که قبلاً اشاره شد سهم این گونه منابع در تأمین مالی شرکت ها نسبتاً کم و بی اهمیت است. علاوه بر این برخی از شرکت ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می کنند و با اینکار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن را در بین شرکت ها با مشکل مواجه می نمایند(عثمانی، ۱۳۸۱). وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می شود هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی تحقیق حاضر است. به همین جهت دربخش های بعدی عمده تأکید روی هزینه سرمایه سهام عادی است.
۲-۳-۲-۳- عوامل موثر بر هزینه سرمایه
این عوامل را می توان به دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم کرد:
۲-۳-۲-۳-۱- عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه
از عوامل خارجی می توان به تورم، سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های بازار، اشاره نمود که خارج از کنترل شرکت ها می باشند، ولی هزینه تأمین مالی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در یک تعریف هزینه سرمایه برای شرکت عبارت است از: نرخ بهره بدون ریسک به علاوه درصد اضافی مربوط به احتمال عدم پرداخت توسط شرکت. با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره اوراق بدون ریسک (معمولاً اوراق بهاداردولتی) افزایش می یابد که درنتیجه موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. همچنین تورم باعث می شود که سرمایه بیشتری برای حجم معینی از فعالیت های تجاری ضروری گردد و نیروی کار تقاضای دستمزدهای بیشتری کنند، هزینه های گسترش و تعویض کارگاه های تولیدی بیشتر خواهد شد که همه این عوامل باعث می شوند تا نیاز شرکت برای گردآوری سرمایه بیشتر شود. همزمان با این مسئله، بانک مرکزی به منظور کنترل تورم درصدد کاهش عرضه وجوه بر می آیند و در نتیجه افزایش تقاضا از یک سو و کاهش عرضه وجوه از سوی دیگر، هزینه بهره (هزینه سرمایه شرکت ها) را افزایش می دهد (نصیرپور^[۳۱]، ۱۳۷۹).
۲-۳-۲-۳-۲- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه
عوامل داخلی، عواملی اند که در کنترل شرکت ها مؤثر بوده و می توان با استفاده بهینه از آنها هزینه سرمایه را به حداقل رساند. همچنین با تحت کنترل قرار دادن این عوامل می توان به طور تجربی به بررسی تأثیر این عوامل بر هزینه سرمایه شرکت ها پرداخت که اهم آن به شرح زیر می باشد.
۲-۳-۲-۳-۲-۱- کیفیت اطلاعات
کیفیت اطلاعات می تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بالاتر باشد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. کیفیت بالای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و سرمایه‌گذاران در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود. برعکس هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران به لحاظ پذیرش ریسک بیشتر، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) بالایی را مطالبه می‌کنند (ایزلی و اهارا ۲۰۰۴، لئوز و ورکچیا^[۳۲] ۲۰۰۴). کیفیت پائین گزارشگری، ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. لئوز و ورکچیا (۲۰۰۴) ثابت کردند که ریسک اطلاعات از طریق تنوع‌بخشی قابل کاهش نیست و بنابراین موجب افزایش هزینه سرمایه خواهد شد(بولو^[۳۳]، ۱۳۸۶).
۲-۳-۲-۳-۲-۲- سیاست تقسیم سود
درصد خالص سود پرداختی به سهامداران (در قالب سود تقسیمی) می تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، اثر بگذارد. همچنین اگر نسبت سود تقسیمی به اندازه ای بالا باشد که شرکت را ناگزیر نماید برای تأمین بودجه سرمایه ای، سهام جدید منتشر کند، شرکت باید هزینه انتشار را تحمل نماید و این مقادیر بر هزینه سرمایه اثر خواهد داشت (پارسائیان، ۱۳۸۲).
۲-۳-۲-۳-۲-۳- سطح افشا
تدوین‌کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع‌کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به‌منظور حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها را موظف به افشای اطلاعات می‌کنند. یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین می باشد (واتز و زیمرمن^[۳۴]، ۱۹۸۶).
افشای بیشتر اطلاعات صرف نظر از هزینه‌های افشای اطلاعات اضافی از یک سو هزینه معاملات سهام را کاهش می‌دهد که این امر به کاهش نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می‌شود و از سوی دیگر با افزایش میزان افشا در گزارش‌های سالانه، بازار سهام شرکت شفاف‌تر شده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می کند که با اطمینان بیشتری پارامترهای موثر بر قیمت سهام را برآورد نمایند. با کاهش ریســک عدم اطمینان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و در نهایت هزینه سرمایه نیز کاهش می‌یابد (بوتوسان^[۳۵]، ۱۹۹۷).
باری^[۳۶] و براون^[۳۷] در سال ۱۹۸۵ استدلال کردند در زمانی که افشا تکمیل نمی شود، سرمایه گذاران ریسک هایی را در پیش بینی بازده آتی سرمایه گذاری های خود تحمل می کنند. اگر تنوع بخشی این ریسک ممکن نباشد، سرمایه گذاران به منظور تحمل ریسک اطلاعات، بازده اضافی تقاضا می کنند. مدیران به این منظور به افشای اختیاری اطلاعات ترغیب می شوند تا ریسک اطلاعات را کاهش دهند و بنابراین هزینه سرمایه شان را نیز کاهش دهند.
بعد دوم که نقطه نظر مقابل نظریه قبلی است بیان می کند که افشای بیشتر و در فواصل زمانی کمتر موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. این دیدگاه که بیشتر جنبه تجربی دارد تا تئوری، متکی به این منطق و استدلال است که هر چه میزان افشاء و دفعات آن افزایش می یابد، تغییرات قیمت سهام واحد اقتصادی در اثر افشاء بیشتر شده و افزایش تغییرات قیمت سهام باعث افزایش پراکندگی بازده سهم در کوتاه مدت ودر نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و این افزایش ریسک موجب افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و سایر سرمایه گذاران می شود و در نهایت موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت می گردد. البته تحقیقاتی که انجام شده حاکی از این است که باید در مورد جزئیات افشاء، نوع افشاء از لحاظ اجباری یا اختیاری بودن و زمان افشاء و همچنین نحوه برخورد با اطلاعات داخلی (محرمانه) در بازار سرمایه توجه ویژه ای شود. چرا که این موضوعات می تواند نتایج متفاوتی را در زمینه تمام تحقیقاتی به دست دهد که به گونه ای متکی به افشا هستند (نصیر پور، ۱۳۷۹).
۲-۳-۲-۳-۲-۴- اندازه شرکت
اندازه شرکت بیانگر حجم و گستردگی فعالیت شرکت است. منطقاً شرکت‌های بزرگتر ضمن سهولت دسترسی به منابع مالی مختلف، با توجه به اعتباری که دارند از ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند و ریسک کمتر اصولاً موجب کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. زیرا شرکت‌های بزرگتر معمولاً ثبات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر دارند و میزان نوسان قیمت سهام و در نتیجه ریسک آنها کمتر است. همه این عوامل موجب می‌شود نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران کاهش یابد و از هزینه سرمایه شرکت‌های بزرگتر کاسته شود. تحقیقات لنگ و لاندهلم^[۳۸] (۱۹۹۶) نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین سطح و کیفیت افشا با اندازه شرکت وجود دارد و در شرکت‌های بزرگتر به‌دلیل افشای بیشتر و شفاف‌تر، ریسک کاهش می‌یابد و موجب می‌شود نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و به تبع آن هزینه سرمایه در آنها کاهش پیدا کند.
۲-۳-۲-۳-۲-۵- نوع صنعت
نوع صنعت با هزینه سرمایه ارتباط معنی داری دارد و هزینه سرمایه در صنایع مختلف دارای تفاوت معنی داری است و این موضوع می تواند ناشی از ریسک متفاوت، رشد متفاوت، تأثیرپذیری متفاوت از تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی و نیز سودآوری متفاوت صنایع باشد (عثمانی، ۱۳۸۱).
سود آوری صنایع مختلف معمولاً یکسان نیست و نسبت‌های سودآوری از صنعتی به صنعت دیگر، تغییرات عمده‌ای می تواند داشته باشد. سودآوری و بازده به‌عنوان متغیری محسوب می‌شود که با ریسک رابطه مستقیم دارد و حتی گاهی در ادبیات مالی بین آنها یک رابطه خطی ترسیم و بیان شده است. معمولاً سودآوری گذشته موجب انتظار سودآوری در آینده می‌گردد و بین سودآوری مورد انتظار و ریسک یک رابطه مستقیم وجود دارد.
رقابت و انحصار بین شرکت های فعال در هر صنعت و شدت رقابت و انحصار در بین صنایع مختلف معمولاً یکسان نیست. در برخی از صنایع، تعدد شرکت ها و نزدیک بودن سطح کیفی محصولات آنها با یکدیگر رقابت را در بین آنها تشدید کرده است و هر چه این رقابت بیشتر باشد بازده این شرکت ها و به تبع آن بازده سهام آنها از احتمال نوسان بیشتری برخوردار خواهد بود و این موضوع ریسک بالقوه شرکت را تحت تأثیر قرار داده و از این جهت موجب افزایش هزینه سرمایه آن خواهد شد. رشد مورد انتظار در صنایع مختلف یکسان نیست. برخی از صنایع نوپا فرایند رشد قابل توجهی را پیش رو دارند در حالی که برخی دیگر از صنایع رشد یافته بوده و فرایند رشد بالقوه خود را طی کرده اند. بدیهی است که سرمایه گذاران برای شرکتی که رشد بالقوه ای متصور هستند نرخ بازده مورد انتظار بیشتری در نظر می گیرند و به تبع آن هزینه تأمین مالی آنها افزایش خواهد یافت. بازار فروش محصولات می تواند در صنایع مختلف از نوسان و اطمینان مختلفی برخوردار باشد. در برخی از صنایع بازار مطمئن و با ثباتی برای تولیدات وجود دارد و حتی بازار صادراتی نیز دارند. در مقابل برخی صنایع بازار فروش لغزنده و بی ثباتی دارند که این موضوع نیز نوسان بالقوه بازدهی آنها و افزایش ریسک را در پی دارد و افزایش ریسک موجب افزایش نرخ بازده مورد انتظار و نهایتاً افزایش هزینه سرمایه خواهد شد. ساختار بهای تمام شده محصولات در صنایع مختلف و حتی در بین شرکت ها فعال در هر صنعت متفاوت است. برخی از صنایع کاربراند و برخی دیگر بیشتر سرمایه بر هستند. شرکت های سرمایه بر، هزینه ثابت و ریسک مالی بالاتری خواهند داشت لذا هزینه تأمین مالی آنها نیز بیشتر خواهد بود. در مقابل شرکت های کاربر، بیشتر هزینه متغیر داشته و ریسک مالی آنها کمتر خواهد بود و در نهایت این مسئله موجب می شود هزینه تأمین مالی آنها کمتر از هزینه تأمین مالی سایر شرکت ها باشد. تأثیر پذیری صنایع از تغییرات فناوری یکسان نیست. تغییرات فناوری در برخی از صنایع آن چنان سریع است که طی چند سال تغییرات اساسی خواهد کرد و این تغییر فناوری باعث نوآوری در کیفیت محصولات و انواع آنها خواهد شد و شرکت ها برای عقب نماندن از قافله رقابت، ناچارند خود را با این تغییرات فناوری وفق دهند. تأثیر پذیری در مقابل تغییرات فناوری ریسک سرمایه گذاری این واحدهای اقتصادی را افزایش می دهد و موجب افزایش هزینه سرمایه آنها خواهد شد.
جهت گیری های کلان اقتصادی، یکی دیگر از موارد مهمی است که می تواند صنایع مختلف را با جهت و شدت مختلف تحت تأثیر قرار دهد. سیاست های اقتصادی کشور و مقررات موضوعه گاهی در رشد و اعتلای فعالیت واحد اقتصادی و یا بازار آنها مؤثر است و این موضوع موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری شرکت و سرمایه گذاری در شرکت خواهد شد که کاهش هزینه سرمایه را در پی خواهد داشت. در برخی موارد نیز این سیاست ها و مقررات موجب رکود بازار واحد اقتصادی، محدودیت فعالیت آن و حتی مشکل تداوم فعالیت آنها خواهد شد که این موضوع ریسک شرکت و به تبع آن هزینه تأمین مالی آن را افزایش خواهد داد. دسترسی به مواد اولیه و اطمینان به تداوم آن، یکی دیگر از عواملی است که می تواند در صنایع مختلف یکسان نباشد. برخی واحد های اقتصادی در دسترسی به مواد اولیه همواره با یک عدم اطمینان مواجه هستند و در حالی که برخی دیگر دارای اطمینان نسبی در مورد تأمین مواد اولیه خود هستند. نوسانات عرضه و نوسانات قیمت مواد اولیه صنایع مختلف نیز می تواند در کنار اطمینان به دسترسی آن، عامل دیگری در جهت تغییر درجه ریسک صنایع مختلف باشد و این تغییر درجه ریسک واحدهای اقتصادی موجب تغییر هزینه تأمین مالی آنها خواهد شد. مقررات قیمت گذاری نیز یکی دیگر از عواملی است که می تواند سودآوری و ریسک واحد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و به تبع آن هزینه سرمایه آن را تغییر دهد. با توجه به مطالب فوق می توان دلایل نوسانات ریسک و هزینه تأمین مالی صنایع مختلف را به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- نرخ یا نسبت سودآوری در بین صنایع مختلف یکسان نیست.
۲- میزان رقابت و شدت آن در صنایع مختلف متفاوت است.
۳- رشد مورد انتظار در صنایع گوناگون یکسان نیست.
۴- درجه اطمینان به بازار فروش محصولات در صنایع مختلف متفاوت است.
۵- ساختار بهای تمام شده محصولات صنایع مختلف یکسان نیست.
۶- درجه تأثیر پذیری صنایع مختلف از تغییرات فناوری به یک اندازه نیست.
۷- جهت گیری های کلان اقتصادی در میزان رشد و اطمینان بازار صنایع مختلف آثار متفاوت دارد.
۸- اطمینان به دسترسی مواد اولیه و ثبات مقدار و مبلغ آن در صنایع مختلف یکسان نیست (نصیر پور، ۱۳۷۹).