۴-ارزشهاوهنجارهای قانون اساس بعنوان یک راه حل جایگزین درقانونی کردن موافقتنامه های صلح ۵۳
۵-مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی:قانونی کردن در تحول ۵۴
فصل پنجم:اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث ۵۶
۱-تضمین کنندگان طرف ثالث ۵۷
۲-تکثرگرایی حقوقی دوگانه ۶۱
ماهیت پیمان های صلح:یک آرامش قانونی جدید نسبت به آرمش قانونی ۶۹
نتیجه گیری ۷۱
موضوع آرامش قانونی ۷۴
آرامش قانونی وبررسی های مربوط به ایجاب وپذیرش ۷۶
فهرست منابع ۸۱
چکیده به زبان انگلیسی ۹۰
چکیده:
این پایان نامه تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه های صلح در حقوق بین الملل پژوهشی است که در ضمن ۵ فصل به معاهدات صلح ،بسترهای شکل گیری ،اشکال و انواع ،طرفین آن اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،احزاب و جنبش های آزادی بخش یا خودمختاری خواه و گاهاً حتی در مواردی افراد می پردازد،همچنین از موضوعات این تحقیق میتوان به قانون های اساسی موقت یا حتی بعضاً دائم ناشی از توافقنامه های صلح اشاره کرد از این منظر توافقنامه های صلح بین المللی مورد مطالعه شامل مخاصمات بین المللی و داخلی و یاهر دو می شود. شایان ذکر است در این میان نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بعنوان یکی از موءلفه های موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .
کلمات کلیدی :
حقوق بین الملل،جنگ،موافقت نامه صلح ،دولت ، احزاب ،قانون اساسی ،شورای امنیت
مقدمه:
تعداد زیادی از پیمان های صلح که کم و بیش ۵۰ درصد از جنگ های ملی (داخلی) از سال ۱۹۹۰ با موافقت نامه های صلح پایان یافتند وبیش از همه در دو قرن گذشته وقتی صرفاً تنها ⅕ جنگها منتج به انعقاد مذاکرات گردیدند،مصالحه صورت پذیرفت. از نظر عددی ،متجاوز از سیصد موافقت نامه صلح در برخی از چهل قلمرو قدرت می باشد. استانداردهای بین المللی حتی برای کنترل ونظارت بر موافقت نامه های صلح بکار می روند. منشور ملل متحد و نظریه های دبیر کل و قطعنامه شورای امنیت همگی بطور اصولی وقانونی موافقت نامه های صلح را مدّ نظر قرار می دهند: بطوریکه هم شیوه مذاکرات و هم مفاد آنها و مخصوصاً موارد مربوطه به پاسخگویی در برابر تجاوز به حقوق نسل پیشین را مد نظر قرار میدهند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۱-آغاز توافق و پیمان صلح چهار بند رایج و مشترک دارد. درپایان جنگ سرد ( جنگ مطبوعاتی ) افزایشی هم در منازعات مشاهده می شود که اساساً در داخل دولت رخ می دهد . ( هم چنین اغلب در ابعاد فراکشوری ) و هم در رسیدگی و الزامات بین المللی که مختص چنین تعارضاتی می باشد قابل مشاهده می باشد .[۱]
۲- یک راهکار متداول دیگر که برای حل وفصل تنازعات بوجود آمد، شامل مذکرات اساسی بین دولتها و مخالفان مسلحی که بطور یکسان با این اهداف (حل وفصل منازعات) سروکار داشتند بود[۲]، این راهکارها در برابر شیوه های اولیه غیر مغرضانه قرار داشته یا اساساً از طریق چارچوب های اصلی دربرابر دولت ها متعهد می شوند. [۳]
۳- این شیوه ها در راهکارهای رایج ومشترکی به نتیجه میرسند تا طرحهایی را سروسامان ببخشند که مربوط به فرمان آتش بس مقدمات قانونی و سیاسی در حفظ و برقراری و بقای قدرت می باشند.
۴- شرایط استقرار بطور اساسی در نوشتار کتبی سندیت دارد و امضاء شده است . و صلح و توافق های قابل دسترسی عمومی هم شامل مشارکت های بین المللی است و هم شامل مشارکت های داخلی است .
زمانی که حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ رخ داد به نظر می رسید تمرکز مجدد بر روی تنازعات بین دولتها بالا گرفته و بطور حیرت آوری شاید کاربرد جامع موافقت نامه های صلح بصورتی خاموش ادامه یافت و حتی مفاهیم جدیدی پیدا شد. [۴]
موافقت نامه های صلح مربوط به تلاش برای نوسازی جوامع در تاُسی از تنازعات بین الدول می باشند بطوری که در شرایط کوا ، افغانستان و عراق قابل مشاهده و درک است. اکنون ، کاربرد و بکارگیری نیروی بین الدول باعث درگیری بین المللی در عمارت و ساختمان حکومت داخلی می شود این پروژه نیاز به جعل توافق ها و سندهای بین گروه های معارض از طریق دستورات قانون اساسی دارد که بصورت توافق مذاکرات ، جلوه گر می شود .
علیرغم شیوع سندهایی که می توانند بعنوان پیمان های صلح درنظرگرفته شوند ، و پیدایش استانداردهای قانونی که آنها را بعنوان یک مقوله در نظر می گیریم . اصطلاح پیمان صلح بطور جامع نامشخص باقی می ماند . این برچسب عنوان اغلب به توافق های مستند بین اعضای یک اختلاف و جنگ داخلی فجیع وشدید نسبت داده می شود تا فرمان آتش بس را ضمیمه دستورات قانونی و سیاسی کند[۵] . یک دهه و نیم بعد از جنگ سرد اقداماتی بوجود آمد که مربوط به تحقیقات روبه رشد درزمینه پیمان های صلح ،بخصوص در علوم اجتماعی و در زمینه حل اختلافات بود. هم چنین این ادبیات و نوشته جات توجه مختصری به نقش پیمان صلح بصورت یک سند لازم الابلاغ و اجباری داشتند . دانشمندان علوم اجتماعی و تحلیل گران حل تنازعات آنچه را که باعث می شود پیمان های صلح به نتیجه برسند یا با شکست مواجه شوند را بررسی می کنند . آنها تلاش می کنند تا عناصر متفاوت مربوط به توافقات را تفکیک کنند . بصورتی که بطور تجربی آنها را آزمایش می کنند و از طریق مطالعات و بررسی های پرونده ، محدوده و میزانی را که باعث کاهش تنازعات میشوند مشخص می کنند. [۶] این تحقیق ، درطرح و نتایج مربوط به آن ، پیمان های صلح را بعنوان یک گروه در نظر می گیرد اما تمایل دارد بخش محدودی را به سوالات مطرح شده ای درمورد چگونگی اعمال توافق و اینکه آیا توافق یک سند قانونی است یانه ؟ اختصاص می دهد . این تحقیق بر عوامل عمده ای که تسلیم و تبعیت را بعنوان مداخلات پویای شخص ثالث درنظر می گیرند. [۷] و به ویژگی اصلی روند مبارزات مثل نقش اقتصاد و بلوغ ومسلح شده[۸] تعادلات و روابط نیرومند منطقه ای و نظامی متغیر تمرکز دارد[۹] . و بخشی از مباحث با توافق نامه و قرارداد تحت پوشش قرار می گیرد . ( با توجه به مختصری به طرح توافق) ادبیات قانونی ،در مقابل ارزیابی های محدود و جزیی از شرایط ، ساختارها و ماهیت قانونی پیمان های خاص را بدست می دهند.[۱۰] اما به میزان اندکی بصورت مستقیماٌ متحمل تحلیل موافقت نامه های صلح می شود . [۱۱] هرموقعیتی ، یک رقابت با ارزش است . نظر به ادبیات قانونی ، مقیاس تجلی پیمان های صلح عبارتست از: گروه مشخصی از استانداردهایی که بعنوان یک گروه در نظرگرفته می شوند ، حوزه ای از تجارب متداول و مشترک که مربوط به مذاکرات طرح و محتوا و اجرامی باشند وهمگی آنها به یک سری سندهای مربوط به ویژگی های رایج قانونی ، اشاره و دلالت دارند.
با توجه به ادبیات علوم اجتماعی ، فرعیات مربوط به ویژگی های قانونی موافقت نامه های صلح ، با منظور کردن تبعیت یا اجراعلیرغم بیشترین اختلافات جزئی در مورد چگونگی اعمال قانون مورد اهمیت واقع میگردند . بینش درونی بیشتر و بالاتر درزمینه تبعیت وپیروی مفید است و باعث می شود محقق چنین پیشنهاد دهد که درحدود نیمی از تمام پیمان های صلح طی ۵ سال وبیشتر طی یک دوره ده ساله درهم شکسته می شوند ودر همین حال اکثر بقایا « عدم جنگ و عدم صلح » را بدست میدهند که بررسی آن مشکل می باشد[۱۲] .
این مبحث نقش پیمان های صلح را در جریانات صلح آمیز یک چشم انداز قانونی ، مطرح می سازد . به ویژه ، زمان چگونگی پیدایش و ایجاد پیمان های صلح درجریانات صلح آمیز را نیز مطرح می سازد . (بخش ۱) و نیز محدوده ای را که در آن آنها روش های قانونی قابل تشخیص یا روشهایی را که اعتبار قانونی داشته و بکار می آیند را مشخص می کنند . ( بخش ۲ )
این مباحث بکار گرفته می شوند تا روابط بین معتبر سازی وقانونی کردن پیمان های صلح و تکمیل آنها را نشان دهد [۱۳]. این مبحث چنین ابراز می دارد ( بخشهای ۳تا۵) که پیمان های صلح بطور آشکار و مشخصی اسناد قانونی هستند که ویژگی های بارزی دارند و درسرتاسر نمونه ها و مثالها اعمال می شوند و اینکه مربوط به اقدامات قانونی متداول یعنی توافق ها و صلح های قانونی یا قانون افراد صلح پذیر یا مسلح می باشد ( بخش ۶) [۱۴]. تصدیق مشروعیت پیمان های صلح بعنوان صلح قانونی چنین استدلال می شود که دردرک بیشتر روابط قانونی که این مفاهیم را بدست میدهد،مفید واقع میشود. هم چنین تبادلات آگاهانه بین شرایط صلح آمیز متفاوت را تسهیل می بخشد بطوری که شرایط بهتر پیروی وایجاب را بدست داده و با علوم اجتماعی سر وکار دارند که عوامل موثر در قبولی یا شکست توافق را تحت تاثیر قرار می دهند . الزام مجموعه قوانین را بررسی می کند.
فصل اول : الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح
۱-الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح
تحت تاثیر تمایل شدید به تلاش برای حفظ صلح عامه؛ مصمم به حفظ صلح عمومی از طریق بهترین تلاش ها با حل و فصل دوستانه اختلافات بین المللی ، با به رسمیت شناختن همبستگی که اعضای جامعه ی ملت های متمدن را متحد می سازد؛خواهان توسعه حاکمیت قانون و تقویت درک عدالت بین المللی؛با اذعان به اینکه تاسیس یک دیوان دائمی داوری در میان قدرت های بزرگ ، قابل دسترسی برای همه ، به طور موثر در این امر نقش خواهد داشت ؛با عنایت به مزایای سازمان عام و منظم آیین داوری؛هم عقیده با مبتکر ممتاز کنفرانس بین المللی صلح مبنی بر اینکه اصول انصاف و حقی که مبنای امنیت دولت ها و رفاه ملت هاست باید در یک موافقت نامه بین المللی قید شود؛[۱۵]
مادامی که زمینه های صلح مطرح می گردند و ارزیابی می شوند ، تنوع وسیعی از اسناد که می توانند بعنوان « توافق نامه صلح » مطرح شوند بوجود می آیند . این می تواند بطور سودمندانه ای به ۳ نوع اصلی تقسیم می شوند که تمایل به انجام مراحل مختلف تنازعات یعنی موافقت نامه های صلح پیش از مذاکرات ، موافقت نامه های چار چوب (موافقنامه های محتوایی ) و موافقت نامه های اجرایی /موافقت نامه های تجدید مذاکرات را بدست دهند.
۲-موافقت نامه های(پیمان های) صلح پیش از مذاکرات :
بهترین روش پایان جنگ ، انعقاد معاهده ی صلح است.استقرار صلح در شکل سنتی که تا به امروز نیز اعتبار خود را حفظ کرده است ، همچون ترک مخاصمه ، بر یک عمل حقوقی که دارای ماهیت قراردادی دو یا چند جانبه میباشد، استوار است. با انعقاد معاهده ی صلح است که متخاصمان رسماً اعلام می دارند که حالت جنگ و تخاصم میان آنها خاتمه یافته و شرایط برقراری روابط مودت آمیز فراهم شده است.
معاهده ی صلح معمولا به دنبال یک سلسله اقدامات مقدماتی ، همچون آتش بس و ترک مخاصمه منعقد میشود. لیکن ممکن است بدون آن مقدمات و به رغم وجود حالت جنگ نیز مخاصمات پایان پذیرد.[۱۶]
بر اساس اصل دوم اختلافات بین المللی باید بر اساس حاکمیت مساوی دولت ها و مطابق با اصل انتخاب آزاد راه های مسالمت آمیز حل و فصل شود ،به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد. طبق این اصل دولت ها میبایست اختلافات خودشان را از راه های مسالمت آمیز با توسل به مذاکره، تحقیق میانجیگری، سازش ، رسیدگی قضایی، موسسات و ترتیبات منطقه ای یا دیگر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود حل و فصل نمایند. همچنین اعلامیه تاکید میکند که طرف های اختلاف در صورت شکست هر یک از راه های حل مسالمت آمیز اشاره شده موظفند برای حل اختلافات به راه های مسالمت آمیز دیگر مورد توافق روی آورند.[۱۷]
مرحله مذاکرات پیشین روند صلح ، اغلب « مذاکرات وگفتگو پیرامون گفتگو » نامیده می شود و درمورد چگونگی نشاندن هرکس پای میز مذاکره با دستور جلسه پذیرفته شده می باشد .برای طرفین که مدت زمان طولانی منازعه دارند ، هرحرکتی به سمت میز مذاکره یک جریان اخطار آزمایش است که مربوط به این می شود که آیا آنها خودشان را بیشتر در پشت میز می بینند یا درعرصه ومیدان جنگ . برای این نوع مذاکرات چهره به چهره و یا مجاور که برای همه رخ نمی دهد ، طرفین باید مطمئن شوند که مذاکرات ، برای بهره وری نظامی و سیاسی طرف مقابل انجام نمی شود.[۱۸] مرحله مذاکرات پیشین تمایل دارد بر روی شخصی که قصد مذاکره و نیز شرایط گفتگو رادارد تمرکز داشته باشد .
مباحثی مثل بازگشت مذاکره کنندگان از تبعید و یا ازاد سازی آنها از زندان مطرح میشوند و سلامت فیزیکی و جسمی آنها بررسی میشود و از بازداشت آزاد می شوند و منحصر به چگونگی جنگیدن در طول مذاکرات می شود. اغلب توافق هایی که دراین شرایط صورت می پذیرند مربوط به احراز آتش بس خواهد بود که مذاکرات توافق های چند جانبه را بدست خواهد داد . آنهااساسا شامل تمام گروه های درگیر نمی باشند اما فرم توافق های دو جانبه بین برخی احزاب را می گیرند و تا تاریخ اخیر بصورت مخفی باقی می مانند .
وضع قانون منطقه ای نیز ممکن است مذاکرات پیشین را بدست گیرند تا مفهومی برای تلاش درمذاکرات را واقع سازند و تقویت کنند.[۱۹] بیانیه حراره[۲۰] توسط سازمان اتحادیه آفریقا درسال ۱۹۸۹ منتشر شد و شرایطی را برای مذاکرات چند جانبه درآفریقای جنوبی تنظیم کرد که تاثیراتی را بر روی پارامترهای مذاکرات بدست داد و راهکارها و خطوط اصلی مذاکرات مخفیانه نلسون ماندلا با رئیس جمهور کلارک [۲۱]را به تصویر کشید درسال ۱۹۹۹ درافغانستان دوگروه+۶ (چهار دولت مرزی و حاشیه ای وفدراسیون روسیه و ایالات متحده) به دنبال ارائه یک مفهوم برای مذاکرات بوسیله بیانیه تاسکن [۲۲] بودند[۲۳]. وضعیت مذاکرات پیشین ، اگر موفقیت آمیز بود دربرخی نمونه های آتش بس به اوج رسید و مذاکراتی را که در زمینه حل مسائل اصلی و اساسی در منازعات مطرح می شدند را هدایت می کرد . توافق های اعمال شده در این مرحله اگر به هیچ وجه منتشر نمی شدند، بیشتر ازاین که توافق های قانونی اجباری را به دست دهد مفهوم اظهارات موضوعه و پیمان های سیاسی را القاء می کرد . آنها تمایل دارند که بصورت اظهاریه ها و بیانیه ها یا موارد بایگانی شده و سوابق توافق نامه ها یا درک چند جانبه مطرح می شوند وبگونه ای برتر بعنوان توافق هایی مطرح شوند که زبان و کلام تعهد را بکار می گیرند.[۲۴] این مبحث نقش اسناد مشترک را دراین مرحله از فرایند مطرح می سازد . آنچه برای طرفین مهم است حقیقت معرفی و برقراری یک کمیته مشترک در مذاکرات بعدی می باشد .
اسناد مربوط به مذاکره پیشین اغلب بصورتی ارائه میگردد که هرطرف و هرعضو بطور یک جانبه بدون مراجعه به افکار و رفتارهای طرف دیگر در محدوده ی درک خودش متعهد می گردد. اسناد موجود ، به میزان زیاد طرفین خارج از مذاکره را هدف قرار می دهند. بطوری که درداخل آنها تمایل دارند مفهومی را بدست دهند که درآن مفهوم خارج از مذاکره احتمالاً دخالت داده می شود. فقدان یک جامعیت قانونی به طرفین این امکان را می دهد تا ازانجام تعهدات وعده داده شده سرباز زنند . (مواردی که پایه های قدرت رقابت های سیاسی را با دادن وضعیت اصلی تر قرار می دهند) مباحثی مثل حدود مباحث و حدود مشارکت و شرایط مشارکت همگی مبحث قطعی درمرحله مذاکرات پیشین هستند که توصیف مشخصات اسناد بصورت بیانیه یا نامه غیر رسمی مطرح می شوند . این بیانه ها در مفاهیمی که به سمت آتش بس پیش می روند و مذاکرات، یابطور خود به خود قابل اجرا هستند یا نیستند بیانیه دویینگ استرو [۲۵] برای مثال در مراحل اولیه جریان صلح ایرلند شمالی توسط دولت های بریتانیایی و ایرلندی درواکنش به مذاکرات محرمانه صورت پذیرفت، بطور واضحی حضور قانون مورد اجتناب واقع شدودولت ها موقعیت ها را تشخیص دادند.[۲۶] آنچه را که بنظر می رسد آخرین تعهد است تایید ، تثبیت و تصریح کردند. با این وجود بیانیه یک مفهوم بین الدولی جدید را ابراز می دارد بیانیه یک چارچوب اولیه برای توافق و اخطاررا بدست می دهد که آتش بس مربوط به تمام گروه های مذاکره کننده ای می شود که شامل موارد پیشین به استثنای ساین فین[۲۷] می باشد . زبان اظهاری وتوضیحی چنین کاری را بدون وجود مذاکرات مستقیم یا اعطای امتیاز به آن یا همکاری سیاسی برگزیده آن در ساین فین امکان پذیر می سازد حتی اگر هر دوی آنها مطرح شده باشند.[۲۸]
۳-موافقتنامه های چار چوب (موافقت نامه های محتوایی):
توافق نامه های چارچوبی یا اساسی هدفشان ادامه دادن آتش بس است . آنها چارچوبی را برای دولتهایی طراحی می کنند که علت های اساسی منازعات را مورد هدف قرار می دهند و خشونت را بصورتی دائمی تر ، متوقف می سازند . توافق های صورت گرفته در این مرحله بصورتی بسیار واضح ترعنوان«پیمان صلح» را به خود می گیرند . آنها می خواهند بیشتر گروه های درگیر جنگ با ابزار نظامی را در برگیرند . آنهایی که درخارج از جریان هستند اغلب کسانی هستند که برای انجام چنین کاری در نظر گرفته می شوند. بنابراین از روی دست امضاء کنندگان محل می گذرند، توافق نامه و پیمان صلح بروندی [۲۹] و پیمان صلح سیرالئون [۳۰] و قانون اساسی ضمنی و موقتی آفریقای جنوبی همگی مثال هایی از این نوع هستند .
توافق نامه های چارچوبی یا اساسی مکانیسم هایی را برای غیر نظامی شدن ، مورد تایید قرار می دهند و دفع بسیج عمومی تمایل دارد به خشونت های نظامی پایان دهد آن هم با مربوط ساختن آن ها به ساختارهای اساسی جدید که طرز حکومت انتخابات و سازمانها ی حقوق بشر را مورد هدف قرار می دهند. این توافق نامه ها درمیزان جزئیاتی که دارا می باشند متفاوتند بدین معنی که؛جزئیات کامل یا قوانین مربوط به تواُم سازی اقدامات بهسازی و اصلاح ممکن است ، ارائه شوند . آنها هم چنین بگونه ای برسرحق حاکمیت و حکومت و ماهیت اختلاف دارند که یا بطور کامل مصمم می باشند ( بطوری که آنها اساسا در آفریقای جنوبی هستند ) و یا بطور جزئی رای می دهند و یا بطور ناقص یا تقریبا بطور کامل به تعویق می اندازند . برخی جریانات درجهت توافق چهار چوبی با مقررات جزئی و طویل عملی می شوند و هدفشان این است که بطور کامل به موضوعاتی مثل توافق نامه بلفاست [۳۱] و قانون اساسی موقتی آفریقای جنوبی بپردازند[۳۲] . جریانات دیگر مثل جریانات مربوط به, گواتمالا[۳۳] ،السالوادور[۳۴]،بروندی[۳۵] توافق عمومی را موضوع به موضوع تقویت می کنند در این توافق نهایتا در کنارهم قرار می گیرند یا با یک توافق نهایی جامع ، مورد تایید قرار می گیرند[۳۶].
یک توافق نامه چارچوبی مربوط به مذاکرات رسمی می باشد و اجرای آن لازم است اعضاء با توجه به درآمدهای برترشان و کاربرد نیرویشان مصالحات اساسی را بدست دهند،آنها اینکار را انجام خواهند داد حتی اگر احساس کنند که تعهداتی که آنها از طرف دیگر بدست آورده اند در حال اجرا شدن می باشد . این ضرورت ونیاز به تقابل در ارتباط با گروههایی که به جزئیات بیان توافق نامه ها و کاربرد مکرر وکلا و مشاوران حقوقی در طول مذاکرات توجه دارند منعکس می شود . پیمان های صلح یک ساختار با ظاهر قانونی را مشخص می کنند که دارای مقدمه ، بخش ها ، اساسنامه و ضمایمی می باشد آنها هم چنین زبان از نوع قانونی درخواست های طرفین و امضاءکنندگان را بکار می گیرند و متقابلا آنها را بعنوان اسناد قانونی در نظر می گیرند . هم چنین آنها به آسانی با مقوله های قانونی مرسومی مثل عهد نامه ، توافق نامه بین المللی یا معاهدت ، متناسب نمی شوند . دلیل اصلی این است که اختلافات خودشان نه بطور واضح بین الدول می باشد نه بین المللی[۳۷] پیمان های صلح هم مربوط به مشروعیت خارجی دولت و هم ابعاد فراکشوری منازعات می باشدو درارتباط با دستور قانون اساسی داخلی ایالات است. وجود امضاء کنندگان غیر دولتی باعث می شود آنها را بیرون از مباحث قانونی بین المللی معاهدات یا « پیمان بین المللی » بکار بگیریم، مادامی که اظهارات احزاب چند دولت مبنی تحلیل و تفسیر آنها را بعنوان اسناد قانون محلی ، مشکل می سازند. این ویژگی در زیر دربخش ۲ مطرح می شود .
۴-موافقتنامه های اجرایی /موافقت نامه های تجدید مذاکرات :
موافقت نامه های اجرایی برای پیشرفت و توسعه ابعاد چارچوب و درهم تنیدن جزئیات آن ها می باشد . توافق نامه ها موقت فلسطین – اسرائیل (اسلو ۲ )[۳۸] پر شدند و بطور جزئی چارچوب اسلو ۱[۳۹] اجرا شدند . سازمان قطعی و نهایی آفریقای جنوبی قانون اساسی ضمنی توسعه یافت واجرا شد[۴۰]. با توجه به ماهیت آنها توافق نامه های کامل شده شامل مذاکرات جدیدی می باشند ودر عمل اغلب ارزیابی مذاکرات مجدد را بصورت آزمایش طرفین و احزاب در نظر گرفت به طوری که خواه آنها بتوانند امتیازاتی که در مراحل اولیه بدست آورده اند را برگردانند یا نه . توافق نامه ای اجرایی اساسا شامل تمام گروه های توافق نامه چارچوبی می باشد . بعضی مواقع توافق نامه های اجرایی مستند نمی باشند و بعضی مواقع آنها گونه ها و قالب قانونی قابل تشخیص دارند و درواقع تا حدی مفهوم مربوط به توافق های درحال پیشرفت که “موافقت نامه های صلح"نامیده می شود ممکن است در این مرحله،غالب شود بطوریکه تلاش های مربوط به حل و فصل اختلافات جریانات صلح در جریانات مداوم قوانین عمومی به طور جزئی محوشده و میزانی از موفقیت را بدست دهند بنابراین مباحث و معاهدات بصورت یک وسیله برای مشخص کردن و تحت قانون در آوردن روابط محلی می باشد که در گیر اختلافات می باشند[۴۱] درسطح بومی پیمان صلح اغلب در قالب قانون گذار و پایه گذار مطرح می شود در نتیجه بیشتر در زیر در بخش۳ مطرح می شود .ازطرف دیگر اجرا ممکن است ناجور وغیر ممکن باشد .در چنین مواردی توافق های اجرایی می تواند شامل مذاکرات مجدد و موافقت نامه های جدیدی می باشدکه روابط آنها با موافقت نامه های صلح سابق اغلب نامشخص است. یک نمونه کاملا متفاوت از توافق نامه های لیبریا [۴۲]،سیارالئون۴۳ و توافق نامه اخیر فلسطین – اسرائیل همگی ابهام بارزی را در تشخیص یک قرارداد بصورت اجرایی و مذاکراتی یا در نهایت یک سند جدیدرا نشان می دهند. بطور خلاصه جریانات صلح ، اسنادی را در فرایند در مرحله اجرا و مذاکرات پیشین بدست می دهند که مشخصه آنها بعنوان موافقت نامه های صلح می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند . هم چنین آنها نشان می دهند که بیشتر موافقت نامه های چارچوبی یا واقعی ،پیمان های صلح را بصورت برتری برپا می دارند چنین قراردادهایی تمرکز بارزواساسی بربقیۀ مبحث دارند .
فصل دوم :قانونی ساختن مذاکرات صلح
۱-مشکلات مربوط به طبقه بندی حقوقی موافقتنامه ها :
علیرغم وجود موافقت نامه های قانونی ، موافقت نامه های صلح واقعی واساسی به سختی در مقوله ای قانون بین المللی موجود، بطوری که یقیناٌ قابل درک باشند جا می گیرند . چنین طبقه بندی با محدودیت های مقولات وبخصوص عدم تناسب آنها با توجه به عدم تطبیق و آماده سازی موضوعات مختلف الجنس، موافقت نامه های صلح و ترکیب آنها با امضاء کنندگان غیر دولتی و دولتی مختل می شود . برطبق ماده ۲، کنوانسیون وین[۴۳] در حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ بیشتر آنچه بصورت قانون بین المللی رایج مجدد مطرح می شود . مورد قبول است و یک معاهده وپیمان ،توافق بین المللی که بین ایالت ها بصورت فرم نوشتاری منعقد می گردد ، می باشد و با قانون بین المللی اداره می گردد خواه سند مجزا درنظر گرفته شود وخواه در دو یا تعداد بیشتری از سندهای وابسته و هرآنچه را که نمونه ونوع خاص از آن است، مطرح گردد . این تعاریف ازابهامات ، رنج می برد[۴۴]، درحالت خاصی اگرچه مفسران و اعضای حوزه قلمرو بطور یکسان درساختار معاهده مورد توجه قرار می گیرند مفهوم در معاهده بهتر قابل درک می باشد تمایل به محدود کردن می تواند از متن موافقت نامه درک شود و شواهدی درباره تمایلات گروه ها را در برگیرد مثل مطالب موضوعی مربوط به اجبار و انتخاب زبان.
این شواهد می تواند تفاوت هایی را برای موافقت نامه های صلح بدست دهد که مربوط به شرایط درون ایالات و دستورالعمل های آنها می باشد و تاکنون برماهیت و مشروعیت قانونی (بعضی مواقع به تمامیت ارضی) دولت در سطوح بین المللی تاثیر داشته است .
باوجود این اگر تعریف ومعنی قرارداد وین بصورت یک نقطه آغاز بکار رود برخی پیمان صلح ها به نظر می رسند موردبحث واقع شده اند. توافق نامه های صلح در تنازعات محض بین الملل بطورآشکاری
رفتارها را شکل می دهند اگرچه در ۱۵ سال گذشته این مقدار در کمترین حد بوده است[۴۵] . معاهدات ما می تواند هم چنین تنازعات و اختلافات را اساساً با بعد داخلی مشخص کنند . طرفین اختلاف که در آغاز آن تعیین نشده اند درست درزمانی که یک پیمان صلح منعقد گردد می توانند به آن وضعیت دست پیدا کنند مثل موافقت نامهُ چارچوبی برای صلح در بوسنی و هرزگوین یا توافق نامه صلح دیتون دی پی ای و موارد شرح داده شده[۴۶]. هم چنین دیگر توافقاتی که بطور مستقیم توسط گروه های غیر دولتی امضاء شده اند . به نظر می رسند که تحت قرارداد وین، خارج از معنی محض یک معاهده می باشند و سئوالی درمورد اینکه چه قانونی وضع شده است را مطرح می کند اگرچنین باشد هر توافقی رخ می دهد . تعاریف به میزان اندک درزمانی که معاهده مورد استنتاج واقع می شود مورد قبول قرار می گیرد و در حالت خاص از آن جایی که آن مستثنی از توافقات شفاهی می باشد بطور اساسی دراین مباحث ،توافقات توسط مباحث دیگر قانون بین الملل امضا می شود . هم چنین این حذفیات با ماده ۳ قرارداد وین اصلاح می شود . ( و دومین قرارداد درسال ۱۹۸۶ برای اقدامات بین دولتها و سازمانهای بین المللی بکار می روند ) و با هم برای موقعیت قانونی توافقاتی بکار می روند که قبل از سال ۱۹۶۸ بعنوان معاهده در نظرگرفته شود . ماده ۳ این حقیقت را بیان می کند[۴۷] که قرارداد حاضر و کنونی برای توافقات بین المللی منعقد شده بین دولتها و دیگر اشخاص حقوق بین الملل یا بین چنین اشخاص حقوقی بین الملل دیگر برای توفقات بین المللی که صورت نوشتاری ندارد منعقد میگرددو بر اجبار و الزام قانونی چنین توافقاتی تاثیر نمی گذارد ، بکار
نمی رود . a ) سندیت چنین توافق هایی و (B اجرای هر قانونی توسط آنهاکه در قراردادهای کنونی کامل می شودوآنها اشخاص حقوق بین الملل هستند که از قرارداد مستقل می باشند . c) اجرای قرارداد درارتباط با روابط دولتها دربین خودشان تحت توافقات بین المللی که درآن اشخاص حقوق بین الملل نیز طرف های دعوی می باشد.
این شروط برای مباحث امروزه ، حائزاهمیت می باشند ،زیرا نشان می دهند که توافق نامه هایی بین گروه های دولتی و غیر دولتی که اشخاص حقوق بین الملل هستند یا درواقع بین چنین گروه ها و طرفین غیر دولتی به تنهایی می تواند بصورت قانونی ،توافقات بین المللی را اجباری سازد و بنابراین قوانین یا حقوق عرفی نظر به شکل و ترکیب و نقض عهد شبیه آنچه که درسال ۱۹۶۹درقرارداد وین مدون گشت ، حکومت می کند و قابل اجرا می باشد . هم چنین مفهوم قرارداد وین از « اشخاص حقوق بین الملل » محدوده قدیمی را به شخصی مرتبط می سازد که می تواند ادعای چنین موقعیتی را داشته باشد که اهمیت بسیار بیشتر نسبت به زمان مطرح شدن قرارداد در سال ۱۹۶۹ فرض شده است و بطور خاصی با اقداماتی که مربوط به پیمان صلح می باشدمرتبط است. [۴۸] سه گروه اصلی که پیمان های صلح را امضا می کنند مبناهایی برای مطالبه موقعیت اشخاص حقوق بین الملل دارند . مادامی که یک مبحث عمومی درزمینه موقعیت قانون بین المللی آنها فراتر از حدود این مبحث می باشد ، یک خلاصه کوتاه می تواند ادعاهای آنها را نشان دهد .
بصورت واضح تری گروه های مخالف مجهز به سلاح ،پیمان های صلح را بعنوان پیشکسوتان اصلی اختلافات داخلی ، امضا می کنند . دربیشتر پیمان های صلح که توسط گروه های مخالف صلح امضاء می شوند ، کنار گذاشتن اسلحه هادر نظرگرفته می شوند ، تا ثابت کنند که طرفین دعوی می خواهند توافقات بر روی طرح قانون بین الملل ، الزامی شوند و اینکه امضاء کنندگان غیر دولتی « اشخاص حقوق بین الملل » بودند که مبتنی بر شناخت چنین گروه هایی تحت قانون بین الملل درحالتی خاص بوسیله حقوق و قانون بشر دوستانه می باشند[۴۹] بیشتر توافق ها اساساً این معیارها را تکمیل می کنند و می توانند بگونه ای بکار روند که همگی، زبان قانون رسمی را بکار برند و امضا کنندگان بین المللی داشته باشد .اولاٌ: این شامل توافق های کشور آنگولا ( بین دولت و یونیتا)[۵۰] و کشور بروندی( بین دولت و گروه های مخالف مسلح و احزاب سیاسی) و جمهوری دموکراتیک کنگو (بین دولت و گروه های مخالف طرح ) و گواتمالا(بین دولت وگروه های مخالف صلح گواتمالا «اورانگ»)[۵۱] والسالوادور (بین دولت واف ام ال ان) [۵۲] و اسرائیل / فلسطین ( بین دولت اسرائیل و سازمان آزادیخواه فلسطین)[۵۳] و موزابیک (بین دولت و رنامو) [۵۴] و رواندا ( بین دولت و جبهه وطن پرست روانده) [۵۵] و سیرالئون (بین دولت و جبهه متحد انقلابی سیرالئون).
