ملاحظه می­ شود که در این دیدگاه سعی بر این است که از تمرکز صرف بر یک بخش بر حذر گردد، به علاوه سعی می­ شود تا بین این بخش­ها هم افزایی و تعادل نیز ایجاد گردد. در حال حاضر دیدگاه هم­افزایی به عنوان کامل­ترین دیدگاه مدیریت شهری برای دستیابی به شهرهای پایدار و توسعه پایدار در نظر گرفته می شود.(رحمانی و همکاران).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۰ مدیریت شهری در کشورهای مختلف
۲-۱۰-۱ مدیریت شهری در آلمان
به طور کلی بین سیستم مدیریت شهری در کشورهای اروپایی شباهت­های بسیاری وجود دارد همان­گونه که بین حکومت­های ملی این کشورها نیز این شباهت­ها موجود است و اطلاق دموکراسی غربی به همه این کشورها در واقع نشانگر این شباهت­هاست گذشته از این که سیستم دموکراسی غربی بر ایالات متحده و آلمان حاکم است شباهتی نیز بین این دو کشور موجود است و آن این­که هم ایالات متحده و هم آلمان به صورت فدرال اداره می­شوند.
۲-۱۰-۱-۱مشارکت مردم
ماهیت حکومت ملی در آلمان نیز دموکراسی غربی است و این کشور سیستم سرمایه داری دارد ولی سیستم سرمایه داری در آلمان مانند اکثر کشورهای اروپایی دارای حدت و شدت سرمایه داری آمریکا نیست در آلمان در حکومت ملی و محلی ، مردم مؤثرند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان ، مشارکت مردم یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت به صورت اجباری در آورده است.
۲-۱۰-۲ مدیریت شهری در ترکیه
ترکیه از پاره ای جهات به کشور ما شباهت دارد . همسایگی ایران و ترکیه ، دین مشترک مردم این دو کشور ، برخی سوابق تاریخی بین ما و ترک­ها و سوابق فرهنگی و اجتماعی دیرین شباهت­هایی بین این دو کشور به وجود آورده است. حتی در سال­های اخیر کوشش در اداره امور شهری تقریبا متقارن با یکدیگر در هر دو کشور صورت گرفته است .
قوانین شهرسازی در ترکیه از سال ۱۳۳۶ به اجرا در آمد غیر از این قانون، قوانین دیگری نیز در تثبیت امور شهرها در این کشور موثر بودند، در واقع باید آن­ها را پیشگامان قانون سال ۱۳۳۶ این کشور به شمار آورد. از مهم­ترین این قوانین باید از قانون شهرداری­ های سال ۱۲۸۸ و قانون مالیات­های شهری سال ۱۳۲۷ نام برد. این قوانین به این دلیل وضع و اجرا شد تا برای شهرداری­ های ترکیه نیز برای تأمین درآمد شهرداری ­ها پیش بینی­هایی شده بود. این پیش بینی ها با نیازهای در حال افزایش شهرداری­ های این کشور به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین و رواج مظاهر سبز فایل در این کشور کافی نبود.
۲-۱۰-۳ مدیریت شهری در کلان شهرها (چین)
مدیریت شهری در چین مانند دیگر کشورها پیشرفته نیست. این امر به دلایل زیر است:
۱- جایگاه شهرهای بسیار بزرگ می ­تواند متفاوت باشد که از منطقه اقتصادی خاص تا تنها شهر بزرگ در یک ایالت طبقه بندی می­شوند.
۲- سیستم اجرایی و سیاسی همیشه واضح نیست.حزب، وزارتخانه و کمیته های مردمی در سطوح مختلف دولت فعال هستند.
در اولین مورد، جایگاه شهرهای بسیار بزرگ می ­تواند متفاوت باشد. شانگهای و چونگینگ شهرهای دولت بودند در حالی­که نانجینگ پایتخت محلی و بیجینگ پایتخت ملی بود.
در مورد دوم، سیستم سیاسی همیشه قابل فهم نیست. سطح ملی به سطح ایالتی که رهبران سیاسی شهرهای بزرگ را راهنمایی می کنند، دستور می دهد.(وان دیک و قنبری ،۱۳۹۰:۱۹۵).
۲-۱۰-۵ مدیریت شهری در دو شهر بزرگ هند
در شهر­های بزرگ هند، روابط میان انجمن شهرداری، مسئول توسعه شهری، کمیته­ی برنامه­ ریزی پایتخت و بخش­ها در حال رشد است. انجمن­های شهرداری مسئول تأمین آب شرب­ و خدماتی چون جمع آوری زباله و دریافت مالیات های محلی می­باشند . در احمدآباد، مرکز اقتصادی ایالت گجرات، مسئول توسعه شهری، وظیفه برنامه ریزی ناحیه بزرگتری نسبت به آنچه که تحت پوشش انجمن شهرداری است را بر عهده دارد. بخش های دیگر شهر تحت پوشش انجمن شهرداری آن نیستند بلکه تحت مسئولیت ناحیه­ای قرار دارند که احمدآباد در آن واقع شده است. واضح است که در این موقعیت، برای هماهنگی مشکلات بسیاری وجود دارند.
در شهرهای بزرگ هند یک کمیته برنامه­ ریزی مرکزی تشکیل شده که در آن تمام مؤسسات مختلف باید همکاری کنند. این کمیته فقط مسئولیت برنامه ریزی را بر عهده داشته و تنها در صورتی می ­تواند نفوذ سیاسی را به دست آورد که یک وزیر سطح ایالتی، مقام ریاست را بدست گیرد. در احمد آباد هنوز یک کمیته ی برنامه ریزی مرکزی وجود ندارد ،یعنی آنکه قدرت تصمیم گیری تا حد زیادی در سطح ایالتی باقی مانده و مجدداً ایده ی تمرکز زدایی را سست می کند.(همان،۱۳۹۰:۶۶).
“سیاست های برنامه های توسعه کشور در دوره های زمانی مختلف"(قبل و بعد از انقلاب)
برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
بررسی و تحلیل برنامه های عمرانی قبل از انقلاب
۲-۱۱-۱ برنامه هفت ساله اول(۱۳۳۴- ۱۳۲۷)
الف) بررسی از بعد برنامه­ ریزی منطقه­ای
در جریان جنگ جهانی دوم در ۲۳ مرداد ۱۳۲۳ هجری شمسی، دولت وقت تصمیم گرفت شورایی به نام “شورای عالی اقتصاد” تشکیل دهد؛ تا با بهره گرفتن از رهنمودهای آن در رفع مشکلات مالی و اقتصادی کشور اقدام نماید.ولی این شورا به علت تغییر کابینه در آن زمان عمل مثبتی انجام نداد. در اسفند ۱۳۲۴ برای تهیه طرح کلی برنامه ؛ کمیسیونی در “بانک ملی ایران” تشکیل شد که براساس دو اصل” ” شورای عالی اقتصادی نقشه­هایی طرح و پیشنهاد نماید..
ب) بررسی از بعد (تخصیص منابع و درآمد – هزینه)
در این رابطه اهداف قانون برنامه عمرانی اول را که سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ را در بر می­گرفت، می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
این اهداف به دلیل عدم تأمین مالی و تعویض پی در پی دولت­ها محقق نگردید و تنها اهدافی که به آن­ها دست یافته شد، عبارتند از : تأسیس سازمان برنامه که عهده دار وظیفه برنامه­ ریزی رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور گردید، احیاء و بهره برداری از کارخانه­های ایجاد شده قبل از جنگ جهانی دوم که در جنگ دچار آسیب شده بودند. ( اختیاری و همکار، ۸۶- ۸۵ :۱۳۹۳).
در برنامه اول عمرانی قبل از انقلاب بیان می شود، نحوه اعتبار دهی به استان ها باید به گونه ای باشد که مجموع بهره مندی شهرستان­های هر استان ظرف هفت سال از هزار میلیون ریال کمتر نباشد. (مرکز پژوهش های مجلس،۲-۱: ۱۳۹۳).
تحریم اقتصادی ایران در ۱۳۳۰ و قطع درآمد از فروش نفت، موجب شد که برنامه نخست عمرانی در ۱۳۳۴ در عمل متوقف شد و برنامه دوم عمرانی به اجرا درآمد(نیکو اقبال و یزدان کریمی، ۸۴: ۱۳۹۳).
۲-۱۱-۲ برنامه هفت ساله دوم(۴۱-۱۳۳۴)
الف) بررسی از بعد برنامه­ ریزی منطقه ای
دومین برنامه هفت ساله عمرانی (۴۱-۱۳۳۴) مانند برنامه اول عمرانی ، مجموعه ­ای از طرح­های مشخص بود که باید توسط بخش دولتی تأمین اعتبار و اجرا می­شد و حتی برای بخش دولتی جامعیت نداشت. به­رغم تأکید این برنامه به توزیع عملیات عمرانی بین استان­ها و شهرستان­های کشور ، هم­چنان تحول مهمی جز شروع طرح توسعه منطقه­ای خوزستان در آن جامه­ی عمل نپوشاند. هر چند معدودی مطالعات منطقه ای توسط مهندسین مشاور خارجی انجام شد، اما تنها چند طرح آبیاری آنها تحقق یافت. (صرافی، ۷۳-۷۲ :۱۳۷۷).
ب) بررسی از بعد (تخصیص منابع و درآمد – هزینه)
قانون برنامه هفت ساله دوم در اسفند۱۳۳۴ با اعتبار مصوب ۷۰ میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای ملی رسید که این اعتبار در سال ۱۳۳۶ به دلیل افزایش درآمدهای دولت به ۸۴ میلیارد ریال افزایش داده شد. برنامه هفت ساله دوم عمرانی اهداف متعددی را در پیش گرفته بود که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
اما در میان این اهداف، برنامه دوم تنها بخشی از اهداف خود را محقق می کند که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
گسترش تفکر برنامه ریزی، تربیت کادر آزموده و پیمانکاران ورزیده برای اجرای طرح­های عمرانی و کارخانه­های قند و چیت سازی تهران و قائم شهر، سیمان دورود و منجیل، در طول برنامه دوم توسعه بود.اما از جمله فعالیت­های مهم دیگری که در این برنامه رخ داد، می توان به احداث بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ و سرشماری در سال ۱۳۳۵ اشاره نمود. (اختیاری و همکار،۸۶-۸۵ :۱۳۹۳).
۲-۱۱-۳ برنامه سوم عمرانی(۴۶-۱۳۴۱)
الف) بررسی از بعد برنامه ریزی منطقه ای
برنامه عمرانی سوم(۴۶-۱۳۴۱) متفاوت با برنامه های گذشته به شیوه جامع و نه مجموعه ای از پروژه های مجزای دولتی، برای بخش های اقتصادی – اجتماعی کشور برنامه ریزی کرد.سازمان برنامه مسئولیت تنظیم بودجه کشور و برنامه ریزی و نظارت طرح های توسعه را عهده دار شد و برخلاف برنامه های گذشته ، نقش اجرایی و مستقل از دیگر ارگان های دولتی را رها نمود.سهم بالای بخش دولتی در تشکیل سرمایه ثابت افزایش یافته و طی سال های ۵۶-۱۳۵۵ از ۴۱ درصد به ۵۵ درصد در کشور رسید که در مقام مقایسه با میانگین آن در همین دوران آمریکای لاتین که از ۳۰ تا ۳۷ درصد بوده، اهمیت آن برجسته می­ شود .(صرافی،۱۳۷۷:۷۴).
 ب) بررسی از بعد (تخصیص منابع و درآمد – هزینه)
قانون برنامه سوم در شهریور۱۳۴۱ با اعتباری معادل ۲۳۰ میلیارد ریال برای طرح های عمرانی و ۲۰ میلیارد ریال برای هزینه های اداری به تصویب رسید که حدود ۹۲ درصد آن هزینه شد. (مختاری و همکار،۱۳۹۳:۸۶).
اهداف کیفی برنامه سوم عبارت بودند از :
تسریع رشد اقتصادی؛کاهش نیازمندی به خارج ؛تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی؛توزیع عادلانه تر درآمد؛ و بهبود خدمات اداری.
اهداف کمی برنامه سوم شامل :
رشد اقتصادی ۹.۴ درصد؛۸۱۰ میلیارد ریال سرمایه گزاری ثابت؛ وافزایش نسبت پس انداز از ۱۸ به ۲۵ درصد.
۲-۱۱-۴ برنامه چهارم عمرانی(۵۱-۱۳۴۷)
الف) بررسی از بعد برنامه ریزی منطقه ای
برنامه عمرانی چهارم(۵۱-۱۳۴۷) در ادامه برنامه سوم توجه به نظریات نمایندگان مناطق در مجلس را نیز تأکید نمود و برای جبران نادیده گرفتن مناطق خارج از طرح های بزرگ ملی، اعتباری، برای طرح­های کوچک عمران ناحیه ای با نظر مقامات استانی در نظر گرفته شد. هم­چنین تکیه بر نظریه قطب رشد گسترده تر شد و قطب­های صنعتی اصفهان، تبریز، اراک، اهواز و قزوین مورد تأکید قرار گرفتند.
۲-۱۱-۵ برنامه عمرانی پنجم (۵۶- ۱۳۵۲)
الف) بررسی از بعد برنامه ریزی منطقه ای
برنامه عمرانی پنجم (۵۶- ۱۳۵۲) در شرایط بهبود اقتصادی آغاز شد، به طوری­که به دلیل چهار برابر شدن ناگهانی درآمدهای نفتی مورد تجدید نظر قرار گرفت. با تصویب قانون برنامه و بودجه در پایان سال ۱۳۵۱ ، رئیس سازمان برنامه به مشاور وزیر تبدیل شد، در همین قانون مقرر شد که اعتبارات طرح های خاص ناحیه ای در اختیار استانداران گذاشته شود و برنامه های عمرانی مربوطه نیز با تجدید نظر نمایندگان مجلس و انجمن های علمی و استانداران تهیه شود. هر چند در عمل درصد ناچیزی از اعتبارات عمرانی را شامل می­شدند.
ب) بررسی از بعد (تخصیص منابع و درآمد – هزینه)
هدف­های برنامه پنجم که در آغاز راه با افزایش درآمدهای نفتی نیز همراه شده بود، اگرچه به ظاهر بسیار خوب بود، ولی نتایج بدی به بار آورد و تأثیر خودش را بر اقتصاد ملی ایران نهاد.
بعد از انقلاب، در هشت سال جنگ ایران و عراق امکان اجرای برنامه‌های توسعه کشور از بین رفت، چراکه در شرایطی‌که موجودیت و حاکمیت ملی ایران از سوی کشورهای خارجی تهدید می‌شد، و در شرایط تحریم‌های علیه ایران که از سوی کشورهای مرکز اعمال می‌شد، تلاش و همت ایرانی‌ها صرف اداره جنگ و تأمین حداقل شرایط برای زندگی مردم می‌شد.
۲- ۱۲ سیاست­های برنامه های توسعه کشور بعد از انقلاب
۲-۱۲-۱ برنامه­_­ی پنج‌ساله اول(۱۳۷۲-۱۳۶۸)