مقنن در سال ۱۳۵۲ مواد ۱۸۳ و ۲۵۵ قانون مجازات عمومی را در سال ۱۳۰۴ را تکرار می‌کند و معافیت مرتکب جرم سقط جنین را بر اساس حفظ حیات مادر که همان ضرورت است می‌داند و تشخیص اینکه چه زمانی ضرورت ایجاد می‌شود و در نتیجه مرتکب جرم از مجازات معاف است به عهده‌ی مسئولین ذیربط میباشد.
برای مثال: به استناد ماده‌ی ۱۷ آئین‌نامه انتظامی پزشکی مصوب کمیسیون مشترک دادگستری و مجلس مورخ ۳/۳/۱۳۴۱ مسئولیت فوق را به عهده‌ی پزشک و قابله قرار داده است و در صورت تخطی از مراجعه به هیئت مدیره نظام پزشکی، مرتکب نمی‌تواند از مسئولیت جزایی معاف و مبرا باشد.[۵۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ماده‌ی ۲۵۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ صفت عام‌الشمولی داشته به ویژه اینکه به خلاف ماده‌ی ۴۱ قانون مجازات حالت اضطرار و عدم مسئولیت مرتکب گویا میباشد البته این گویا بودن دلیل بر عدم ذکر لفظ اضطرار نیست. علی‌هذا یا باید قائل شویم ذکر مواد ۱۸۳، ۴۲ و ۲۵۵ بلافایده و بدون اثر بوده و یا اینکه بگوییم مواد مذکور مبتنی بر ماده ۴۰ همان قانون بوده و در نتیجه بیان مصداق می‌کنند. که این وجه دوم به نظر صحیح‌تر میباشد چرا که هر چند مصادیق بیان و واضح شوند ولو به اندازه‌ی کم، به مقصود قانونگذار نزدیکتر و مکلفین را در به دست آوردن وظیفه خود کمک نماید.
ب: دوران پس از انقلاب
-
- قانون مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار تغییرات عمده‌ای را در بخش قوانین جزایی ایران ایجاد نموده مخصوصاً در رابطه با حدود و قصاص و دیات و تعزیرات.
مقنن در خصوص حالت اضطرار و شرایط تحقق آن در ماده‌ی ۳۰ قانون مجازات اسلامی اشاره نموده و متن ماده با ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ یکی میباشد. با این تفاوت که تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی را حذف نموده و به دلایل تبصره مذکور را ذکر نکرده است. تبصره ۴۰ قانون مذکور حذف شده ولی دلیل این حذف معلوم نیست ولی به نظر می‌رسد وجود تبصره واجب است چون مأمورین که موظف به مقابله با خطر هستند اگر از وظیفه‌ی خود دست بردارند و به ادعای حالت ضرورت، خود را معاف سازند خلاف قانونمندی مقنن و انصاف و عدالت است لذا مناسبت اقتضاء میکرد که قانونگذار اسلامی تبصره‌ی مذکور را ذکر نماید و از طرفی برخی حقوقدانان تشخیص را به عهده‌ی دادرس دادگاه گذاشته‌اند.[۵۵]
دادرس باید احراز کند آیا مأمور قدرت بر انجام وظیفه داشته یا نه؟ و آیا عدم انجام وظیفه به خاطر فرار از وظیفه بوده یا نه؟ اگر توانست احراز کند به مقصود قانونگذار از وضع تبصره در ماده‌ی ۴۰ مذکور رسیده است و در این صورت می‌توان گفت که حذف تبصره در ماده‌ی ۳۰ قانون مجازات اسلامی بلامانع است.
اما عده‌ای حقوقدانان این نظر را قبول ندارند. مقنن در ماده‌ی ۳۰ قانون مذکور ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است ـ تبصره را اضافه نموده است. به این دلیل که خسارتی بدون جبران باقی نماند و اگر این تبصره نباشد در حالت اضطرار قائل به عدم مسئولیت مدنی شخص مضطر می‌شویم.[۵۶] ولی باز به نظر می‌رسد وضع این تبصره به علت فوق‌الذکر نباشد چرا که عدم مسئولیت جزایی فرد مضطر مانع از مسئولیت مدنی او نیست و از طرفی ذکر این تبصره از نظر عده‌ای به مورد است: چون بعضی در ماهیت دیه اختلاف دارند. عده‌ای می‌گویند دیه خسارت شرعی است.[۵۷] و عده‌ای دیگر ماهیت آن را مجازات دانسته‌اند و عده‌ای نیز ماهیت آن را هم جبران خسارت و هم مجازات دانسته‌اند.[۵۸]
از طرفی اگر ماهیت دیه را مجازات فرض کنیم بنابر ماده‌ی ۳۰ جرایم اضطراری را قابل مجازات نمی‌داند و ذکر تبصره استثناء بر این ماده است منتها دیه استثنای متصل است چون ماهیت دیه از مجازات میباشد و ضمان مالی مستثنای منقطع است.
و اگر ماهیت دیه را جبران خسارت فرض کنیم بنابراین تبصره مذکور به طور کلی استثنای منقطع خواهد بود. لذا اگر ماهیت دیه مجازات نباشد تبصره و مفاد آن تخصصاً از حکم ماده‌ی ۳۰ خارج خواهد بود.
ـ قانونگذار در ماده‌ی ۱۲۵ قانون حدود و قصاص مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد».
همان گونه که در متن ماده آشکار است مسئله اضطرار مطرح شده و در صورت ارتکاب فعل حرام مسئولیت جزایی منتفی است. نظر اجماعی فقهاء امامیه بر این است که فرد مضطر در صورت ارتکاب جرم و نوشیدن مسکر، مستوجب حد نمی‌باشد و ماده‌ی ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی به مال ۱۳۷۰ هم مطابق با همین نظرات فقهاء امامیه میباشد و در آن تصریح به عدم مجازات شده است.
قانونگذار در بند ۲ ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی عیناً عبارت بند ۲ ماده‌ی ۴۲ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ را تکرار نموده و در صورت اضطرار، ارتکاب فعل ممنوعه را جایز دانسته است.
ـ در ماده‌ی ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی در باب حدود و قصاص، زمانی سرقت را موجب حد می‌داند که از روی اضطرار و ناچاری سرقت نکرده باشد که از مفهوم این شرط استفاده می‌شود: اگر فرد مضطر از روی اضطرار و ناچاری که دارد سرقت نماید مستوجب حد نمی‌باشد. لذا مقنن عامل اضطرار را دلیل بر عدم مجازات سارق مضطر دانسته است. (همانگونه که قانونگذار اسلامی در سال ۱۳۷۰ در بند ۱۰ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی اضطرار را مد نظر قرار داده است). ناگفته نماند قانونگذار سرقت در حال اضطرار را مستوجب عدم حد دانسته ولی سرقت در حال قحطی را به دلیل تبصره ماده ۲۱۵ همان قانون مستوجب تعزیر دانسته است و در اختیار حاکم است. پس از نظر نتیجه با یکدیگر اختلاف دارند.
ـ ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی نیز که مصوب ۱۳۶۲ است در این رابطه صحبت می‌کند که اگر فردی ادوات زراعتی را ضایع کند و حیوانات اهلی را مسموم کند، علاوه‌بر پرداخت خسارت، ۷۴ ضربه شلاق نیز دارد.
در مقایسه‌ی این ماده با ماده ۲۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ استناد می‌شود که قانونگذار اسلامی با تغییراتی در متن ماده ۲۵۲ و با اضافه کردن مصادیقی دیگر، عامل را قابل مجازات دانسته مگر در صورت ضرورت که این حکم قابل اجرا نخواهد بود.
-
- قانون مجازات سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵
در قوانین این سال تغییراتی حاصل شد و مجازات به چهار بخش عمده: حدود، قصاص، دیه، تعزیرات تقسیم شد. در سال ۱۳۷۰ همان قوانین جزایی سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید ولی در بعضی ابواب، تغییراتی حاصل شد. اما در مسئله‌ی اضطرار در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی تنها تغییر شکلی نسبت به قانون سال ۱۳۶۱ به چشم می‌خورد چون فقط لفظ آتش‌سوزی در این ماده افزوده شده و این مثال‌ها در متن ماده تمثیلی است.
در مورد تبصره این ماده نیز قانونگذار تأکید دارد که هیچ خسارتی به طور کلی نباید بدون جبران باقی بماند. چون حالا که از مسئولیت جزایی معاف شده، مسئول جبران خسارت وارده بر دیگری باید باشد.
ـ در سال ۱۳۷۵ تغییراتی در مورد ماده ۵۹۱، ۵۹۲ و ۵۹۵ در مورد حالت اضطرار نیز ایجاد شد.
قانونگذار در ماده‌ی ۵۹۱ قانون تعزیرات و تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات و تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات دقت کافی در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته و مسئله‌ی اضطرار و چگونگی تأثیر آن را در موارد اقتصادی و اجتماعی بیان داشته است.
قانونگذار اسلامی در مواد مذکور تصریح کرده چنانچه شخصی در موقعیت رشوه دادن یا ربا دادن قرار گرفت و چاره‌ای جز ارتکاب این اعمال ممنوعه را نداشت، او را مضطر دانسته و از مجازات معاف دانسته بلکه دستور به استرداد اموال وی که از طریق رشوه و ربا از بین رفته، داده است.
آنچه از مقایسه میان قوانین سابق ولاحق در مورد اضطرار به دست می‌آید همان حذف تبصره ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و افزودن تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی است.
-
- حذف محدودیت وظیفه‌ی قانونی در حالت ضرورت برای مأمورینی که برای مقابله با خطر احتمالی استخدام شده‌اند. مثل: مأموران انتظامی، آتش‌نشانی و نجات غریق.
-
- تأکید قانونگذار بر اینکه هیچ خسارتی بدون جبران نماند و در صورت ارتکاب عمل ممنوعه، فرد مضطر از مجازات معاف بوده و تبصره‌ی الحاقی بر ماده‌ی ۵۵ قانون مذکور مؤید این مدعاست. تفاوت‌های دیگری هم دارد.
گفتار سوم :قانون مجازات مصوب ۱۳۹۰- ۱۳۹۱
ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی : هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی ، سیل ، طوفان ، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست ، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره – کسانیکه حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند . نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع نمایند .
در قانون مجازات جدید ، تبصره دیه و ضمان مالی از حاکم این ماده مستثنی است حذف شده و تبصره جدید جایگزین آن شده است تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی همین بوده ولی حذف شده بود و دلیل این حذف معلوم نبود ولی وجود تبصره واجب و لازم به نظر می رسد که در قانون مجازات جدید سال ۹۰ ، ۹۱ لحاظ شده است . حذف شدن این تبصره به این دلیل اشتباه بود که چون مامورین که موظف به مقابله با خطر هستند اگر از وظیفه خود دست بردارند و به ادعای حالت ضرورت ، خود را معاف سازند خلاف قانونمندی مقنن و انصاف و عدالت است لذا مناسبت اقتضاء می کرد که قانونگذار اسلامی تبصره مذکور را ذکر نماید ، که اینکار انجام شد و تبصره اضافه شد .
مثال: پاسبانی که در حال نگهبانی است، اگر برای دفاع از خود هنگامیکه کسی با اسلحه روبروی او ایستاده ، فردی را که از آنجا عبور می کرده را جلوی خود نگاه دارد که تیر به خودش اصابت نکند، اینجا نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا او در حال انجام وظیفه قانونی خود بوده و نمی بایست در این شرایط، برای نجات جان خود، جان دیگری را به خطر می انداخت، او از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کرده پس مسئولیت کیفری او پابرجاست.
- همچنین در قانون مجازات جدید، زلزله و بیماری نیز اشاره شده است.
گفتار چهارم: در حقوق فرانسه
الف: قانون جزای قدیم ۱۸۱۰
ریشه‌ی تاریخی و منشاء اولیه حقوقی کیفری فرانسه را باید در حقوق رُم باستان و درآمیختگی این حقوق با حقوق کلیسایی جستجو کرد.[۵۹] نه از این جهت که قوانین و مقررات رُم فرضیه‌هایی نظیر مطالعات کنونی ما داشته‌اند بلکه از این جهت که بعضی از این قواعد در مقررات آن ها موجود بوده است.
قوانین رُم ناظر به این مطلب است که عامل این جرم هدفی از عمل مجرمانه ندارد مگر آنکه از خطری رهایی بیابد نه آنکه حالت ضرورت را بهانه کرده باشد. برای آنکه حق دیگری را به نفع خودش ضایع کند. و علت اینکه چنین شخصی را مجازات نمی‌کردند یکی این بود که عمل را جرم نمی‌دانستند، یکی اینکه عمل دارای طبع نامشروعی نبود.
ـ فلاسفه و جرم‌شناسان قرن هفدهم و هجدهم متفقاً دزدی‌های ضروری را تجویز می‌کنند.
ـ قانون جزای ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ حالت ضرورت را پیش‌بینی نکرده‌اند. فقط در صورتی که وضعیت کار طوری باشد که بتواند مشمول عنوان قدرت غیر قابل مقاومت شود، طبق ماده‌ی ۶۴ با آن رفتار می‌شود یعنی مشمول حالت ضرورت می‌شود و از مجازات معاف میباشد.
ـ در مقررات قدیم فرانسه اعم از احکام و فرامین یا قوانین زمان انقلاب کبیر صحبتی از حالت ضرورت نیست. هر چند به جرائمی اشاره داشت که ضرورت آن را ایجاب میکرد[۶۰].مانند سدّ معبر به دلیل سنگینی ترافیک و سقط جنین در مواقع ضرورت .
در سراسر قرن نوزدهم دادگاهها اکراه داشتند که ضرورت را آشکارا دفاع مشروع بشناسند.ترجیح میدادند آن را از موارد اضطرار به شمار آورند. [۶۱] در دعوائی که شهرت تاریخی یافت و در آن مادری برای فرزندان گرسنه اش نان دزدیده بود،به حکم اضطرار از مجازات معاف شد.[۶۲]
در دعوائی دیگر چند یهودی که اسناد رسمی مجعول برای فرار از کنجکاوی پلیس، در زمان اشغال فرانسه به وسیله ی نازی ها به کار برده بودند، دفاعشان به علت اضطرار پذیرفته شد و تبرئه شدند. [۶۳]
گاهی نیز دادگاهها از محکوم کردن اشخاص به علت فقدان قصد ارتکاب جرم، خودداری می ورزیدند[۶۴]
ججج
بعضی‌ها از قتل ضروری نام برده‌اند ولی ناظر به دفاع مشروع است.
در مورد قتل عمدی مرتکب محکوم به اعدام می‌شد مگر اینکه مشمول عفو قرار می‌گرفت که آن هم موقعی بود که قتل در حالت ضرورت انجام می‌شد.
سایر جرائم در حالت ضرورت را رویه‌ی قضایی و اصول علمی تأکید کرده‌اند به خصوص در مورد سرقت غذا و خوراک هنگام قحطی و سختی، راجع‌به سرقت، اتفاق نظر علما بر مجازات است اگر چه علت را مختلف بیان می‌کنند. ولی در هیچ موردی راجع‌به جبر اخلاقی بحث نشده، قانون جزای ۱۸۱۰ حتی کلمه‌ی جبر اخلاقی (اکراه معنوی) را تلفظ نمی‌کند و فقط جمله‌ی نیروی غیر قابل مقاومت را به کار برده است.
همین اصطلاح را رویه‌ی قضایی به عنوان قوه‌ی قهریه ترجمه کرده است و اصطلاح جبر اخلاقی، ترجمه‌ی ناقصی است برای معاف کردن مجرمین در حالت ضرورت، در صورتی که جبر اخلاقی غیر قابل مقاومت، قابل تصور نیست.
