۱۰
ولگردی، فرار ازخانه، خلوت با نامحرم
سوم راهنمایی
متوسط
مجرد
در استانی که دستگیر شده بودم کسی مرا نمی شناخت و برای من مهم نبود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
با توجه به جدول صفحه قبل می بینیم ارتباط معناداری بین عوامل یاد شده با حساسیت نسبت به رعایت حریم خصوصی وجود دارد. در طول مصاحبه و پژوهش مشخص شده که متهمان یا نسبت به این وجه از حقوق خود آگاهی ندارند ونیازمند دریافت توضیحات در این زمینه می باشند مانند نمونه های اول، دوم، سوم و یا اهمیتی برای این مسأله قائل نیستند که متهمانی با سطح سواد پایین، وضعیت مالی ضعیف، دارای خانواده های نابسامان باسابقه مجرمانه، مجرمان به ولگردی، زنان خیابانی مانند نمونه شماره دهم و یا متهمانی که سابقه دستگیری به دفعات متعدد داشته اند جزو این گروه قرار می گیرند.
در بین نمونه های دهگانه ذکر شده در بالا تنها چهار مورد اعتراض دیده می شود که هر چهار متهم دارای سطح مالی و موقعیت خانوادگی متوسط به بالا و سه مورد از آنها از تحصیلات بالای دیپلم برخوردارند.
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا عواملی مانند نوع اتهام و جرم، سن مجرمان و متهمان، مجرد یا متأهل بودن، حمایت و یا عدم حمایت خانواده ها و مکان جغرافیایی محل سکونت (شهر و روستا….) و… نیز می تواند تأثیرگذار باشد.
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی
تجاوز به حریم شخصی دیگران ممکن است جزء جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص باشد (جرایمی که به وسیله گفتار و کردار اشخاص صورت می گیرد و تماس فیزیکی بین طرفین صورت نمیگیرد و فقط از طریق نسبت دادن کلمات زشت و ناروا به دیگری یا انتشار مطلبی مجرمانه و نادرست در مورد دیگری که عرفاً و قانوناً حیثیت و شرافت طرف را لکه دار سازد) که در قانون مجازات اسلامی تحت عناوین افترا و توهین و هتک حرمت در مواد ۹۲۳ تا ۹۲۶ آمده و یا ممکن است افشای اسرار شغلی باشد. زیرا کسانی که قانوناً در جریان تحقیقات مداخله دارند موظف به حفظ اسرار شغلی هستند و مجموعه ای از ضابطین دادگستری، کارشناسان قوه قضاییه وکلای مدافعان و دادستان، بازپرسان، دادیاران و… در مجموع گروهی از افراد را که در چرخه قضایی فعالیت دارند شامل می شود. به عنوان نمونه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ در ماده ۳۰ مقرر می دارد وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید و در قانون مجازات اسلامی ماده ۸۷۴ کلیه کسانی را که به واسطه شغل و حرفه خود محرم اسرار میشود قانوناً مکلف به رعایت حفظ اسرار شغلی نموده است و برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است و از نظر دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی “بند ۲ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه همه کسانی که عهده دار امر تحقیق هستند مکلف به حفظ رازهایی که در جریان امراز آن آگاه می شوند و بند ۲ ماده مذکور برای متخلف مجازاتهای مندرج در ماده ۱۳-۲۲۶ و ۱۴-۲۲۶ را منظور کرده است". (آشوری:۱۳۸۴:۳۶).
متأسفانه قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری در قبال تجاوزات به محدوده شخصی و حریم خصوصی متهمان آن جا ی معینی که انتظار آن می رود را ندارد. در مواردی ضابطین و کارمندان دادگستری بخصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی (کلانتری و دادسرا) این وجه از حقوق متهمان را نادیده می انگارند. عمده اعتراضاتی که در این مرحله صورت می گیرد بیشتر موارد زیر را شامل می شود.
- به دلیل فقدان امکانات و فضای مناسب در کلانتری و یا دادسرا، اتاقهای بازپرسی و دادیاری و بازجویی عموماً پر از ازدحام است که سبب برملاء شدن هویت و نوع اتهام فرد در حضور افرادی می شود که مرتبط با پرونده نیستند این امر در شهرستان های کوچک نمود بیشتری دارد.
- فرد متهم به اجبار باید ساعت های طولانی به همراه مأمورین در راهرو و یا محوطه دادگستری منتظر نوبت رسیدگی بماند در حالی که نوع اتهام بر روی پرونده در دست مامور ذکر شده که گهگاهی اغراق آمیز است و دادیار و یا بازپرس نوع اتهام را تغییر می دهد مانند نمونه شماره های ۶ و جدول قبلی که نوع اتهام او تشکیل خانه فساد بود که توسط دادیار به خلوت با نامحرم و رابطه نامشروع تغییر داده شده.
- باز بودن پرونده در حضور افراد متفرقه بحث و تبادل نظر کردن کارمندان و مامورین با یکدیگر حضور دیگران و پیش داوری نمودن نسبت به متهم که ناخواسته موجب فاش شدن هویت متهم، نوع اتهام، ذکر جزئیاتی در رابطه با اتهام می شود مانند نمونه شماره ۳ که اظهار می داشت که ” کارمندان در خصوص جرم او با یکدیگر صحبت می کردند و بلافاصله هر کارمندی که متوجه می شد رفتارش با او تغییر می کرد".
- پرسیدن سوالات شخصی و ورود به مسایل خصوصی متهم نیز یکی دیگر از موارد اعتراضی متهمان و بزهکاران است در بررسی هر یک از موارد بالا می توان به دلایلی چون:
۱- نبود امکانات و فضای مناسب جهت دادرسی
۲- نبود سامانه کارآمد جحت پاسخ دهی به سوالات ارباب رجوعها
۳- فقدان فرهنگ استفاده از وکلا به طور فراگیر در جامعه
۴- عدم توجه کافی ماموران و کارمندان به معذورات و مشکلات روحی متهمان و بزهکاران زن
- برخورداری مشابه با گروه های مختلف بزهکاری (زن، مرد، اطفال و نوجوانان) بدون در نظر گرفتن تمایزات موجود بین آنها
- فضای حاکم بر سیستم قضایی کشور که در حوزه ها و بخش های مختلف خود را نشان می دهد (مرد محوری) از جمله در ساختمان و فضای شکلی محیط دادگستری
اما از عمده دلایل تأثیرگذار در بروز مشکلات یاد شده عدم آگاهی و فقدان دریافت آموزش های صحیح توسط مامورین و کارمندان سیستم قضایی می باشد. در سیستم قضایی کشور ما در این حوزه هیچ سیاست تقینی و قضایی خاص وجود ندارد و مامورین و کارمندان تنها با تکیه بر دانسته های ذهنی و آموزشی فردی و معمولاً براساس ذهنیت خود رفتار میکنند و در برخی موارد (مانند حدول شماره ۲) ما شاهد بروز رفتارهایی هستیم که موجب هتک حرمت و یا تجاوز به محدوده شخصی متهمان و بزهکاران میشود بخصوص در پروندههایی مانند اعمال منافی عفت، خلوت با نامحرم بخصوص در بین دختران جوان و نوجوان (که بروز برخی رفتارها جزء فرایند رشد و بلوغ آنها محسوب میشود و در بسیاری از کشورها از این گونه رفتارها جرم زدایی شده است) که متهمان و بزهکاراند در این جرایم خود به نوعی بزه دیده واقع میشوند و در اینگونه موارد با رفتار و برخورد نسنجیده و نامناسب کارکنان سیستم قضایی به ویژه در تحقیقات مقدماتی لطمات فراوانی به آینده و سرنوشت آنان در جامعه و خانواده وارد می شود. بخصوص در متهمان با سنین کمتر از بیست سال که نحوه برخورد و سوالات مطرح شده و پاسخ هایی که این متهمان تحت فشار و اجبار بیان می نمایند تأثیرات منفی در روحیات آنها می گذارد. هر چند که رفتار نادرست محدود و محصور به جرایم ذکر شده نمی باشد و در تمامی جرایم یاد شده مشاهده می شود.
باید تمهیدات لازم جهت پیشگیری از این مشکلات اتخاذ شود که از جمله این اقدامات می توان به آموزش نیروها و کارکنان اشاره کرد. شرایط آموزش مفاهیمی مانند حریم خصوصی، هتک حرمت، نحوه برخورد با متهمان گروه های مختلف، احترام به شخصیت، حیثیت، کرامت، بزهکاران، محدوده شخصی و… باید در ابتدا از دانشکده های نیروی انتظامی و حقوق مهیا شود. و افزون بر آن، آموزش در حین خدمت با در نظر گرفتن تفاوت های فردی بزهکاران، ویژگی های خاص متهمان زن بدلیل برخورداری از خصوصیات جنسیتی، روحی و عاطفی و نگاه حساس تر جامعه نسبت به آنان و بر مبنای ضرورت های موجود در سطح جامعه از کنفرانس ها و کلاسها و نشست های ادواری در دسترس مقام های تعقیب قضات و کارکنان… دستگاه قضا قرار گیرد. خوشبختانه در قانون جدیدبموجب ماده ۳۰، ضابطین موظف به فراگیری مهارتهای لازم با سپری نمودن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن شده اند چنانچه تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، اعتبار قانونی ندارد. همچنین بازجویی و تحقیقات صورت گرفته از زنان توسط ضابطان آموزش دیده انجام می گیرد که این امر گامی مثبت در جهت حفظ حقوق و حریم خصوصی بزهکاران زن می باشد. به موجب ماده ۹۱ قانون جدید: تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشاء اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند. بنابراین نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه اختیارات آنها در حریم خصوصی افراد بویژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار، امکان کنترل مخابرات و مراسلات و غیره بخشی از اقداماتی است که در این قانون به منظور حفظ توسعه و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ گردیده است.
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا
در کشورهایی که دادرسی کیفری آنها بر نظام مختلط استوار است. دادسرا به عنوان نهاد تعقیب شناخته شده است. و کشور ما نیز با وجود استفاده از نظام اتهامی اسلامی هم زمان از نظام مختلط نیز استفاده شده و گواه این مدعا استفاده مجدد از سیستم دادسرا است که از سال ۱۳۸۱ مجدداً شاهد فعالیت دادسراها در چرخه قضایی کشور هستیم.
عمده نقش آفرینان این حوزه دادستان، بازپرسان و دادیاران هستند که وظیفه اصلی آنها تکمیل و ارائه پرونده به دادگاه می باشد. دادستان پس از اتمام تحقیقات اگر ادامه تعقیب را مقتضی بداند طبق ضوابط و با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، کیفر خواست را صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می دهد.
در نهاد تعقیب (دادسرا) مانند همه نهادهای ساخته و پرداخته بشر که در حوزه رفتارهای انسانی فعالیت می نمایند نارساییها و کمبودها و معایبی بروز میکند. در ایران متأسفانه دادسراهای تخصصی بسیار انگشت شمار و محدود هستند مانند دادسرای ویژه روحانیت و یا دادسرای انتظامی قضات،و دادسرایی که تخصیصاً با امور مربوط به اطفال و نوجوانان و یا زنان بزهکار بپردازد وجود ندارد. متأسفانه در قانون جدیدآ.د.ک علیرغم تعیین و تأسیس دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، اشاره ای به ایجاد دادسرا ویزه زنان نگردیده است، اگر با عنایت به این مطلب که زنان به دلیل تضعیف توان جسمی و مقاومت روحی سریعتر در معرض ضعف جسمانی و از هم پاشیدگی و تخریب روحی قرار می گیرند و برچسب زنی (ثلاثی، ۱۳۸۱:۱۶۶). (تقریباً هر گاه کسی گهگاه در زندگی به شیوه ای انحراف آمیز رفتار می کند. برخی از جامعه شناسان بر این باورند که مهمترین عنصر در سرنوشت یک فرد بستگی به آن دارد که برچسب معتاد، ولگرد، دزد… می خورد. آدم های دیگر با این شخص بر حسب برچسبی که به او خورده است رفتار می کنند و این برچسب بیشتر از هر منزلت دیگری که فرد دست می آورد اهمیت پیدا می کند. شخصی که خود را برحسب این برچسب باز می نگرد، متناسب با همین برچسب رفتار می کند. او که خودش را منحرف تشخیص می دهد و می بیند که دیگران نیز با همین عنوان با او برخورد می کنند، ممکن است از جامعه متعارف دوری گزیند و به کسانی بپیوندد که برچسبی همانند او دارند. در این جا برچسب منحرف تکلیف آینده یک فرد را مشخص میسازد مردم وابسته به طبقات اقتصادی، اجتماعی بالاتر در مقایسه با کسانی که به طبقات پایینتر تعلق دارند، امکان برچسب انحراف خودرد نشان کمتر است. )
به آنان عواقب وخیم تری نسبت به مردان، وجود دادسرای که صرفاً به بزهکاری زنان می پردازد و متشکل می شود از دادیاران و بازپرسان آموزش دیده در حوزه مربوط به بزهکاری زنان علاوه بر تأثیر فراوان بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار با تصمیم گیری در خصوص پرونده آنها در همان مرحله تعقیب و قضا زدایی در حد امکان و عدم ارجاع پرونده به دادگاه راهکار بسیار مناسبی می شود در جهت نظارت بر عملکرد پلیس و ضابطین دادگستری و ارزیابی گزارشات ارائه شده توسط آنها و جلوگیری از آثار نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار که در مجموع سبب دسترسی بیشتر زنان بزهکار به ویژه زنان فقیر و
بی سواد به عدالت کیفری می شود اما با توجه به فقدان چنین دادسرای تخصصی، دادسرای عمومی که همزمان با جرایم و اتهامات گروه های سنی و جمعیتی مختلف رسیدگی می نماید دارای نارسایی ها و نقاط ضعف هایی می باشد که در ذیل به مواردی از آن به اختصار اشاره نمود.
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار
مرحله دادرسی و تعقیب از جمله مراحلی است که شناسایی شخصیت متهم و علل و انگیزه وی برای ارتکاب جرم بسیار مهم است. در این مرحله فرد متهم ممکن است همان فرد بزهکار باشد و یا اینکه بعد از اتمام تحقیقات وقوع جرم توسط متهم احراز نشود بنابراین باید به اصولی مانند احترام به شخصیت متهم، رعایت اصول اخلاقی و انسانی، تفهیم اتهام، عدم اجبار به اقرار، توسل به رفتارهای بی رحمانه، آزار و اذیت و… توجه نمود.
چگونگی انجام تحقیقات، نحوه واکنش بازپرسان و دادیاران باید در راستای اصل برائت و در صورت اثبات بزهکاری در جهت پیشگیری از تکرار بزهکاری باشد. اما متأسفانه برخی از مقام های تعقیب برای خلاصی سریع از پرونده ها و یا به دلیل ازدیاد پرونده ها، ساعات کاری طولانی، خستگی ناشی از کار زیاد و یکنواخت ممکن است به شخصیت متهم و علل و انگیزه های وی جهت ارتکاب جرم توجه لازم را نداشته باشند و با عنوان نمودن این مطلب که وکیل مدافع بزهکار نیستند. سعی در توجیه کم کاری خود داشته باشند. البته از بازپرسان و دادیاران که تخصصاً در حوزه بزهکاری زنان آموزش لازم را ندیده اند و توجه ویژه به این بزهکاران در شرح وظایف آنها درج نشده است انتظار نمی رود که به صورت تخصصی به این گروه از بزهکاران توجه نشان دهند.
به طور کلی دادیاران و بازپرسان و دیگر ضابطان در طول روز به اتهامات گروه های مختلف از نوجوانان، زنان و مردان بزهکار با جرایم مختلف سر و کار دارند، وجود مشاوران، مددکاران زن در کنار آنها می تواند کمک شایانی باشد در جهت شناسایی شخصیت متهم و علل و انگیزه آنها جهت ارتکاب جرم و وضعیتی که سبب بروز جرم از طرف آنها شده حضور مشاوران در هنگام تحقیق و بازجویی در کنار ماموران تحقیق می تواند علاوه بر شرح حالت و وضعیت روحی و جسمی بزهکار برای بازپرسان و دادیاران سبب مساعدت و راهنمایی برای متهمان زن شود.
نتایج بدست آمده طی مصاحبه با بزهکاران، مأموران تحقیق و ضابطان دادگستری، حاکی از آن است که تعداد زیادی از متهمان و بزهکاران زن بنا به دلایلی مانند نداشتن تحصیلات کافی، دانش حقوقی، اعتماد به نفس، عدم اطمینان به ماموران و یا به دلیل شرایط ترتبیتی حاکم بر خانواده ها نمی توانند بر استرس ها و تنش های موجود در مراحل بازجویی و ترس از عواقب پرونده و برخورد اطرافیان غلبه کنند و به راحتی در موضع ضعف قرار می گیرند به طور مثال یکی از مصاحبه کنندگان که متهم به قتل می باشد مدعی است به “دلیل فرهنگ حاکم بر خانواده و نوع تربیتی که داشته نمی توانست با بازپرس که مرد بود به راحتی صحبت کند و تحت تأثیر بازپرس پرونده اعتراف نمود که بعد از شش سال و با مساعدت و راهنمایی های وکیلش توانست جزئیات بیشتری از حادثه را خاطر بیاورد.
در ماده ۲۰۳ قانون جدیدآ.ک.د اقدامات مربوط به تشکیل پرونده شخصیت به واحد “مددکاری اجتماعی” محول شده است. به موجب ماده ۴۸۷ این قانون، مددکاران اجتماعی از بین فارغالتحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام می شوند. همانطور که مشاهده می گردد در قانون جدیدصرفاً به ایجاد واحد مددکاری اجتماعی با این فارغ التحصیلان اشاره شده و بحثی از وجود مشاور و مددکار زن وجود ندارد در صورتی که مشاور زن با ایجاد رابطه ای معقول و مناسب با متهمان می تواند علاوه بر کمک به بازجویان در جهت پیشبرد تحقیقات اعتماد متهمان را جلب نمایند و فضای بی اعتمادی و حس عدم امنیت روانی را از بین برده که در نهایت موجب همکاری بیشتر متهمان با ماموران قضایی خواهد شد.
حضور مددکاران زن باید با تدوین قوانین خاص و ایجاد ساز و کارهای حمایتی همراه باشد تا موثر واقع شود. بسیاری از بزهکاران زن برای نخستین بار و تحت شرایط خاص که خارج از خواست و اراده آنهاست دست به اقدام مجرمانه می زنند “مانند یکی از مصاحه شوندگان به دلیل فقر اقتصادی و اجبار همسرش با نگهداری مواد مخدر در منزلش موافقت می نماید که به جرم معاونت در نگهداری و فروش مواد مخدر دستگیر می شود” و یا برخی از متهمان و بزهکاران که عموماً زیر سن ۲۳ قرار دارند و در سنین نوجوانی و جوانی هستند تحت تأثیر بلوغ و شرایط خاص روحی دست به اعمال مجرمانه مانند خلوت با نامحرم، رابطه نامشروع و… می زنند که اگر با روال معمولی در دادسراها با آنها برخورد کنیم و جهت صدور رأی و حضور نزد قاضی به مراجع بالاتر بفرستیم امکان تکرار بزهکاری، طرد شدن از خانواده و جامعه، برچسب زنی و افتادن در دام باندهای مجرمانه آنها را تهدید می کند. اما می توان با الگو گرفتن از شیوه های خاصی مانند میانجیگری، سازش، داوری که از گذشته دور در کشورهای آسیایی، قبایل عرب و آفریقایی و یا سرخپوستان آمریکایی شمالی استفاده می شود که نمونه بارز آن توافق بر سر دیه است در مرحله تعقیب علاوه بر قضا زدایی، سبب جلوگیری از عواقب ناگوار احتمالی حکم های صادر شده توسط دادگاه را فراهم کرد.
مددکار می تواند واسطه و میانجی شود میان مجرم و شاکی (در جرایمی که شاکی خصوصی وجود دارد) نماینده مدعی العموم (در جرایمی با جنبه عمومی) و حتی خانواده خود متهم (ولگردی، فرار از خانه و…)
برای الگو برداری می توان از میانجی گری بزه دیده- بزهکار توصیه نامه شماره ۱۹ (۹۹) در فرآیندهای عدالت ترمیمی بزه دیده استفاده کرد “این رهنمودها در مورد هر جریان اعمال می شوند که به وسیله آن بزه دیده و بزهکار اگر آزادانه رضایت داشته باشند قادر می شوند که در حل مسایلی که ناشی از بزه است از طریق یک فرد بی طرف ثالث (میانجی) شرکت فعال کننده میانجی گری بزه دیده و بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکاری می پردازد تا بتوانند با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است و در مقام قضاوت نیست بزهکار بدون ترس از عواقب مسئولیت کیفری مسئولیت کار خویش را میپذیرد و آمادگی خود را جهت جبران
آسیبهای وارده اعلان می نماید این نحوه برخورد موجب می شود که امکان اصلاح فرد فراهم شود و بزهکاری مجدد فرد در آینده کاهش یابد". (شیری: ۱۳۸۵:۳۶).
با بهره گرفتن از این روش بزهکار بیشتر می تواند به عمل مجرمانه ای که انجام داده فکر کند و مسئولیت عمل خود بپذیرد و سعی در جبران خسارت های بزهدیده نماید.
در فرانسه از سال ۱۹۹۳ و در آلمان از سال ۱۹۹۴ بعد از اجرای موفقیت آمیز میانجیگری میان بزه دیده و مجرم این شیوه به طور کامل در آیین دادرسی کیفری آنها به رسمیت شناخته شده است.
به طور مثال در فرانسه دادستان می تواند پیش از تصمیم گیری درباره تعقیب میانجی گیری را ترتیب دهد و یا در اتریش میانجی گری به منزله تدبیری در جهت قضازدایی استفاده می شود".
استفاده از الگوی صلح سازش، میانجیگری و داوری بین گروه های درگیر باید با کمک واسطه و میانجی آموزش دیده صورت بگیرد که با قوانین و مقررات و ساز و کارهای موجود در دستگاه قضا آشنایی کامل داشته باشد که مددکاران می توانند با توجه به مهارت هایی که آموخته اند و آشنایی کامل با فضای دادرسی و تعقیب این نقش را به خوبی ایفاء کنند.
ب- فقدان میانجیگری
میانجی گری روش و آیین حل اختلافات است بدون دخالت دستگاه دادرسی، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود. (مجیدی: ۱۳۹۲: ۸).
میانجی گری کیفری فرایند سه جانبه ای است که فارغ از تشریفات معمول فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزه دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر به منظور حل و فصل اختلاف آغاز می شود و این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلاف دست می یابند. برخلاف قانون آیین دادرسی فعلی در قانون جدید میانجی گری پیش بینی شده است.
به موجب ماده ۸۲ قانون جدید: «در تمام جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین مناسب، مهلتی که بیش از ۲ ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای جهت میانجی گری ارجاع کند.
