بخش دوم: پیشینه تحقیق
هر پژوهشگری باید پیش از اقدام به تحقیق از تلاش‌های علمی انجام‌شده در مورد موضوع تحقیق خود آگاهی کافی پیدا کند و از زمینه‌ها، روش‌ها، دیدگاه‌ها و نتایج اقدامات انجام‌شده اطلاع داشته و از آن استفاده کند. به قول مک برنی، علم یک فعالیت اجتماعی است و از طریق مشارکت همگانی و به هم پیوستن دانش فراهم آمده توسط تک‌تک محققان تکوین می‌یابد (مک برنی^[۶۵]، ۱۹۹۰). در زمینه کیفیت اقلام تعهدی تحقیقات زیادی به خصوص در خارج از کشور صورت گرفته است. اما به نظر می‏رسد در ادبیات نظری، هنوز اجماعی در مورد این‌که کیفیت حسابداری یا خطرپذیری اطلاعاتی باید قیمت‌گذاری شود، وجود ندارد و ادبیات تجربی نیز در مورد این موضوع به همان اندازه غیرقاطع است. این تحقیق بیشتر محدود به بررسی مطالعاتی در زمینه قیمت‌گذاری شاخص تعدیل‌شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) است که به طور گسترده به عنوان نماینده‌ای برای خطرپذیری اطلاعاتی استفاده شده است. در ذیل چند مورد از تحقیقات انجام‌شده در این زمینه به اختصار تشریح گردیده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحقیقات مرتبط با قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی
تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) نتیجه‏گیری کردند که شاخص کیفیت اقلام تعهدی، یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است. استنباط آن‌ ها تا اندازه‏ای بر پایه عامل مثبت بارگذاری شده در پرتفوی عامل تقلیدی شاخص کیفیت اقلام تعهدی^[۶۶] در رگرسیون‏های سری زمانی فاما و فرنچ (پس از کنترل عوامل خطرپذیری استاندارد) بود. اما همان طور که کور و همکاران نشان دادند، عامل مثبت بارگذاری شده در رگرسیون‏های فاما و فرنچ (۱۹۹۳) به این معنی نیست که شاخص کیفیت اقلام تعهدی، صرف خطرپذیری به همراه دارد؛ بنابراین برای نتیجه‏گیری در خصوص این‌که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری ارزش‌گذاری شده است، کافی نیست.
مطالعات متعددی به بررسی این دو موضوع پرداخته‏اند که آیا بازده‏های شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد، بهتر از بازده شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی کم است و اگر چنین است، آیا عملکرد بهتر شرکت‏های دارای شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد به دلیل خطرپذیری است. شواهد کلی برای این دو موضوع پراکنده و متناقض است و دلیل چنین یافته‏های متناقضی نیز روشن نیست و به نظر می‏رسد، به دوره‏های مورد بررسی و یا روش تحقیق مورد استفاده بستگی دارد.
ابودی^[۶۷] و همکاران (۲۰۰۵) دریافتند که هیچ رابطه‏ای بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی، حداقل برای مجموعه‏ای از معاملات خرید و فروش افراد درون سازمانی وجود ندارد (البته آن‌ ها این رابطه را برای کل نمونه مورد بررسی خود آزمون نکردند). همچنین آن‌ ها دریافتند که صرف خطرپذیری عامل کیفیت سود با بهره گرفتن از هر چهار معیار کیفیت سود (شامل کیفیت اقلام تعهدی) از لحاظ آماری معنی‏دار نیست که با دیدگاه مبنی بر این که کیفیت سود یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است، مطابقت ندارد. اما آن‌ ها نتایج ضعیفشان را به “اختلال موجود در مشاهدات مربوط به شرکت‏هایی با کیفیت سود بالا” نسبت دادند و نتیجه‏گیری کردند که شواهد کلی همچنان مطابق با این موضوع است که کیفیت سود، یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص ۱۳۵۲).
اِکر^[۶۸] و همکاران (۲۰۰۶) به طور مستقیم این موضوع که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازده‏های آتی را پیش‏بینی می‏کند یا خیر را آزمون نکردند. اما، پرتفوی عامل تقلیدی آن‌ ها (با بهره گرفتن از بازده‏های روزانه) به طور متوسط بازده‏های بیشتری کسب نمود که نشان می‏دهد در دوره نمونه مورد بررسی آن‌ ها شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام دارای همبستگی مثبت زیادی هستند. البته آن‌ ها به بررسی این موضوع که آیا عملکرد بهتر شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد به علت خطرپذیری است یا خیر، نپرداختند (همان منبع ص ۱۳۵۲).
با بهره گرفتن از بازده‏های ماهانه، کور و همکاران (۲۰۰۸) دریافتند که یک رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام در دوره مورد آزمون ابودی و همکاران (۲۰۰۵) وجود دارد، اما هیچ رابطه‏ای در دوره مورد بررسی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) وجود ندارد. در مقابل کور و همکاران (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از بازده‏های روزانه و ایجاد توازن مجدد در پرتفوی‌های موزون با وزن یکسان ماهانه / روزانه، دریافتند که یک رابطه قوی مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام برای تمامی دوره‏های مورد آزمون وجود دارد. هنگامی که کور و همکاران (۲۰۰۸) صرف خطرپذیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی را بررسی می‏کردند، دریافتند که صرف خطرپذیری تنها برای دوره مورد بررسی ابودی و همکاران (۲۰۰۵) وجود دارد و برای سایر دوره‏هایی که آن‌ ها بررسی کردند وجود ندارد. آن‌ ها استدلال کردند که تناقض در نتایج آن‌ ها به دلیل انحراف (سو گیری) در قیمت‌های خرید و فروش^[۶۹] و یا هزینه‏ های معامله^[۷۰] است. آن‌ ها پس از متعادل ساختن پرتفوی‌های سالانه خود به صورت روزانه / ماهانه یا حذف سهام با قیمت کمتر از ۵ دلار، دریافتند که شاخص کیفیت اقلام تعهدی نه بازده آتی را پیش‌بینی می‏کند و نه دربردارنده یک صرف خطرپذیری است. اما کور و همکاران (۲۰۰۸) تصدیق نمودند که مرتب‏سازی سالانه به طور کامل رضایت‏بخش نیست. زیرا میزان کمتر متعادل‏سازی (سالانه در مقابل ماهانه)، ممکن است موجب از دست دادن اطلاعاتی در مورد قیمت‌گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی و انحراف آزمون‏های آن‌ ها به سمت فرضیه صفر شود (همان منبع، ص ۱۳۵۳-۱۳۵۲).
برخلاف کور و همکاران (۲۰۰۸)، دو مطالعه اخیر وجود رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و همچنین صرف خطرپذیری مثبت در رابطه با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پس از کنترل شوک‏های جریان نقدی (اگنوا ۲۰۱۰) و سهام کم ارزش (کیم وکی ۲۰۱۰)، را نشان داده‌ است. اگنوا (۲۰۱۰) استدلال می‏کند که کنترل شوک‏های جریان نقدی (که بر بازده تحقق‏یافته موثر است) مهم است؛ به طوری که بدون چنین کنترلی، اثر برآورد شده شاخص کیفیت اقلام تعهدی روی بازده‏های تحقق‌یافته آتی می‏تواند به سمت پایین تمایل پیدا کند. زیرا شاخص کیفیت اقلام تعهدی به شدت وابسته به شوک‏های جریان نقدی منفی است. کیم وکی (۲۰۱۰) آزمون‏های کور و همکاران (۲۰۰۸) را تکرار کردند، اما تنها زمانی که سهام دارای ارزش کمتر از ۵ دلار را از نمونه خود کنار گذاشتند، یک صرف خطرپذیری مثبت بر حسب شاخص کیفیت اقلام تعهدی یافتند. یافته‏های آن‌ ها به نظر می‏رسد در تناقض با یافته‏های کور و همکاران (۲۰۰۸) است که بیان می‌کند تنها زمانی شواهدی از صرف خطرپذیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد که نمونه مورد بررسی شامل سهام دارای ارزش کمتر از ۵ دلار نیز باشد (همان منبع ص ۱۳۵۳).
با وجود چنین شواهد در هم ریخته‏ای در خصوص خطرپذیری کیفیت اقلام تعهدی، همچنان این تصور که خطرپذیری اطلاعاتی (که توسط شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندگی می‏شود) قیمت‌گذاری می‌شود، شایع است. بخش بزرگی از ادبیات مالی که به بررسی نقش خطرپذیری اطلاعاتی در موقعیت‏های مختلف می‏پردازد، همچنان تاکید بر شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی خطرپذیری دارد. حتی مطالعاتی که از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی خطرپذیری استفاده نکردند، اغلب تکیه بر نتایج فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴ و ۲۰۰۵) دارند که بیان می‏کند خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری شده است (همان منبع ص ۱۳۵۳).
این حقیقت که بسیاری از محققان همچنان اعتقاد به شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی خطرپذیری اطلاعاتی دارند، تاکید بر اهمیت حل و فصل ابهام در مورد قیمت‌گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی و مناسب بودن آن به عنوان خطرپذیری اطلاعاتی دارد. در ادامه به طور خلاصه نتایج مقالاتی که اخیراً در مجلات معتبر حسابداری در رابطه با این موضوع چاپ شده‏اند، در دو گروه: ۱) مطالعاتی که تاکید بر شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی خطرپذیری دارد؛ ۲) مطالعاتی که از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی خطرپذیری استفاده نکردند، ولی اغلب تکیه بر نتایج فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵ و ۲۰۰۴) دارند که بیان می‏کند خطرپذیری اطلاعاتی قیمت‌گذاری شده است، بیان شده است.
گزیده‏ای از مطالعات منتشرشده با این دیدگاه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی نماینده ریسک اطلاعاتی است
مقالات منتشرشده زیر از بین معتبرترین مجلات حسابداری انتخاب شده است که نشان می‏دهد با وجود این‌که در خصوص وضعیت صرف خطرپذیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی ابهام وجود دارد، بسیاری از محققان همچنان معتقدند که شاخص کیفیت اقلام تعهدی تعدیل‌شده دیچو و دچو (۲۰۰۲) نماینده خطرپذیری اطلاعاتی است. مقالات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‏اند. مقالاتی که در آن‌ ها ۱) آزمون و نتیجه‏گیری شده است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی نماینده (پروکسی) خطرپذیری اطلاعاتی است؛ ۲) از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده خطرپذیری اطلاعاتی در تنظیمات مختلف استفاده شده است؛ یا ۳) استنتاج بر اساس این فرض انجام‌شده است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی نماینده خطرپذیری اطلاعاتی است، به شرح زیر است:
ابودی و همکاران (۲۰۰۵) بررسی کردند آیا کیفیت سود قیمت‏گذاری شده است (با بهره گرفتن از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود) و آیا افراد درون سازمانی در دادوستد سهام منفعت بیشتری کسب می‌کنند؟ آن‌ ها دریافتند که “شواهد مطابق با قیمت‏گذاری عامل کیفیت سود است و معامله‏گران درون سازمانی منفعت بالاتری در شرکت‌هایی که در رابطه با عامل کیفیت سود Exposure بالاتری داشته‏اند، کسب کرده‏اند” (ابودی و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۶۵۱).
اشبو – اسکایف^[۷۱] و همکاران (۲۰۰۹) آزمون کردند که آیا کنترل‏های داخلی غیرموثر منتج به گزارشگری مالی با قابلیت اتکا کم‌تر می‏شود، یعنی افزایش خطرپذیری اطلاعاتی سرمایه‏گذاران، در افزایش هزینه سرمایه نمود پیدا می‏کند. آن‌ ها بیان کردند که “تحقیقات گذشته نشان می‏دهد که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین، هزینه سرمایه بالاتری داشته‏اند (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵)” (اشبو – اسکایف و همکاران ۲۰۰۹، ص ۳۶). به عبارت دیگر آن‌ ها بررسی کردند که آیا کنترل‏های داخلی ضعیف، پس از کنترل شاخص کیفیت اقلام تعهدی اثر افزایشی بر هزینه سرمایه دارد یا خیر. نتایج آن‌ ها نشان داد، شرکت‌هایی که از ضعف‌های کنترل داخلی رنج می‌برند به طور معنی‌داری دارای خطرپذیری ویژه، خطرپذیری نظام‌مند و هزینه سرمایه بالاتری هستند.
اکر و همکاران (۲۰۰۶) به تجزیه و تحلیل بازده‏های مبتنی بر سنجش کیفیت سود برآورد شده مدل (رگرسیون‏های) قیمت‏گذاری دارایی خاص شرکت که توسط عامل تقلیدی کیفیت سود (شاخص کیفیت اقلام تعهدی) تقویت شده است، پرداختند. آن‌ ها بیان کردند “نتایج تجربی برای این دیدگاه که کیفیت سود (به عنوان کیفیت اقلام تعهدی) قیمت‏گذاری شده است، توسط فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ارائه‌شده است. بنابراین شایسته‏سازی تئوری نشان می‏دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی، یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بر اساس شواهد تجربی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) که نشان می‏دهد بازار خطرپذیری اطلاعاتی را از طریق کیفیت سود (اندازه‌گیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی)، قیمت‏گذاری می‏کند … ، معتقدیم که ضریب عامل کیفیت سود (e-loading) حساسیت بازده سهام را نسبت به کیفیت سود نشان می‏دهد” (اکر و همکاران ۲۰۰۶، ص ۷۵۱-۷۵۰).
بهارات^[۷۲] و همکاران (۲۰۰۸) به تجزیه و تحلیل اثر کیفیت حسابداری وام‏گیرنده بر قراردادهای بدهی (وام) پرداختند. معیار کیفیت حسابداری مرکب آن‌ ها شاخص کیفیت اقلام تعهدی را نیز دربر می‏گرفت. آن‌ ها بیان کردند که “یک تفسیر برای نتایج می‏تواند این باشد که شرایط قراردادی سخت برای وام‏گیرندگانی با کیفیت حسابداری پایین منعکس‌کننده جبران خطرپذیری اطلاعاتی وام‏دهنده است. این تفسیر منطبق بر عقیده‏ی ایزلی و همکاران (۲۰۰۲)، ایزلی و اُهارا (۲۰۰۳) و فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) است". (بهارات و همکاران ۲۰۰۸، ص ۴). آن‌ ها همچنین متذکر شدند که شواهد آن‌ ها “بیشتر از این فرضیه پشتیبانی می‏کند که خطرپذیری اطلاعاتی یک منبع خطرپذیری قیمت‏گذاری شده متمایز از خطرپذیری نکول است". (همان منبع، ص ۵).
چن^[۷۳] و همکاران (۲۰۰۷) بررسی کردند که آیا کیفیت اقلام تعهدی (که توسط شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندگی می‏شود) عامل خطرپذیری اطلاعاتی قیمت‏گذاری شده در زمینه تغییر سود سهام است. آنان نتیجه گرفتند که “به طور کلی، نتایج نشان داد که سرمایه‏گذاران خطرپذیری اطلاعاتی مرتبط با صحت اطلاعات صورت‏های مالی را به عنوان یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده، در صحت و قیمت‏گذاری تغییرات مسیرهای قابل پیش‏بینی پیرامون تغییرات سود سهام مدنظر قرار می‏دهند” (چن و همکاران. ۲۰۰۷، ص ۲-۱).
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴) رابطه بین هزینه سرمایه سهام و ۷ ویژگی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، ثبات، قابلیت پیش‏بینی، هموارسازی، مربوط بودن سود به ارزش سهام^[۷۴]، به موقع بودن و محافظه‏گرایی را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ ها نتیجه گرفتند “در مجموع از ۷ ویژگی درنظر گرفته‌شده، کیفیت اقلام تعهدی ویژگی غالب از نظر تاثیرات هزینه سرمایه است” (فرانسیس و همکاران ۲۰۰۴، ص ۱۰۰۶).
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) بررسی کردند که آیا سرمایه‏گذاران کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان پروکسی خطرپذیری اطلاعاتی وابسته به سود) را قیمت‏گذاری می‏کنند. آن‌ ها اظهار داشتند که “شاخص کیفیت اقلام تعهدی بر حسب انحراف معیار باقی‌مانده‌های رگرسیون مربوط به اقلام تعهدی جاری بر حسب جریان‏های نقدی اندازه‏گیری شده است. همچنین فهمیدیم که شاخص کیفیت اقلام تعهدی ضعیف‏تر، با هزینه سرمایه و بدهی بیشتری همبسته است” (فرانسیس و همکاران ۲۰۰۵، ص ۲۹۵).
فرانسیس و همکاران (۱-۲۰۰۸) رابطه بین اعتبار مدیرعامل و کیفیت سود را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند، شرکت‌هایی با مدیران عامل مشهور از کیفیت سود پایینی برخوردار هستند. آن‌ ها دلایل یافته‏های خود را به شرح ذیل بیان کردند: “فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) و ابودی و همکاران (۲۰۰۵) استدلال می‏کنند که کیفیت سود پایین که توسط دیچو و دچو به عنوان پروکسی کیفیت سود اندازه‏گیری شده است (یعنی شاخص کیفیت اقلام تعهدی) و اقلام تعهدی احتیاطی غیراختیاری با هزینه بالاتر سرمایه (سهام) و بدهی و کسب منافع بیشتر توسط افراد درون سازمانی همراه است. بر اساس این یافته‏ها، معتقدیم چنانچه مدیران اجرایی مشهور برای حفظ شهرت خود از طریق ارائه گزارش‌های مطلوب سود، بر کیفت سود تأثیر گذارند، هزینه سرمایه و میزان کسب منافع توسط افراد درون سازمانی افزایش می‏یابد” (فرانسیس و همکاران. ۲۰۰۸، ص ۱۴۲).
فرانسیس و همکاران (۲-۲۰۰۸) رابطه بین افشا داوطلبانه و کیفیت سود و هزینه سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ ها دریافتند که شرکت‌هایی با کیفیت سود خوب، نسبت به شرکت‏های دارای کیفیت سود ضعیف تمایل بیشتری به توسعه افشا داوطلبانه اطلاعات دارند. همچنین آن‌ ها دریافتند که افشا داوطلبانه بیشتر با هزینه سرمایه پایین‏تری همبسته است. در کل آن‌ ها نتیجه گرفتند که “کیفیت سود در مرحله اول بر هزینه سرمایه اثر می‏گذارد درحالی‌که افشا داوطلبانه، تأثیر مشخص و معنی‏داری بر هزینه سرمایه ندارد” (فرانسیس و همکاران ۲۰۰۸، ص ۸۱).
کراوِت و شولین^[۷۵] (۲۰۰۹) ارتباط بین ارائه‏های مجدد حسابداری و قیمت‏گذاری خطرپذیری اطلاعاتی را بررسی کردند. آن‌ ها از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی خطرپذیری اطلاعاتی و از مولفه احتیاطی کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی خطرپذیری اطلاعاتی احتیاطی استفاده کردند. آن‌ ها دریافتند که “واکنش منفی بازار ناشی از ارائه‏های مجدد مستند شده در مقالات قبلی با افزایش در قیمت‏گذاری خطرپذیری اطلاعاتی احتیاطی همراه است” (کراوت و شولین ۲۰۰۹، ص ۲۶۶).
کریشنان^[۷۶] و همکاران (۲۰۰۸) بررسی کردند آیا سیاست‏های حاکم بر موجودی‏ها بر خطرپذیری اطلاعاتی قیمت‏گذاری شده (توسط بازار پس از کنترل شاخص کیفیت اقلام تعهدی) اثر می‏گذارد. آن‌ ها تاکید می‏کنند که “فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴ و۲۰۰۵) نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل نظام‌مند توسط بازار قیمت‏گذاری شده است و اینکه بازار از شرکت‏های دارای اقلام تعهدی ضعیف‏تر بازده بالاتری را طلب می‏کند، مطابق یافته‏های ایزلی و اُهارا (۲۰۰۴) است” (کریشنان و همکاران ۲۰۰۸، ص ۳۷۱). آن‌ ها نتیجه گرفتند که نتایج‌شان “این مفهوم را می‏رساند که سرمایه‏گذاران، سیاست‌های حاکم بر موجودی‌های شرکت‏ها را به عنوان پروکسی برای خطرپذیری نظام‏مند اساسی غیرمشهود، علاوه بر خطرپذیری اطلاعاتی (نمایندگی شده توسط کیفیت اقلام تعهدی) قیمت‏گذاری می‌کنند” (کریشنان و همکاران ۲۰۰۸، ص ۳۹۷).
کیم و چی^[۷۷] (۲۰۱۰) به بررسی این‌که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و اینکه نحوه قیمت‏گذاری کیفیت اقلام تعهدی متفاوت از شرایط کلان اقتصادی است پرداختند. نتایج آن‌ ها نشان داد که ” شاخص کیفیت اقلام تعهدی به هزینه سرمایه کمک می‏کند و اینکه تأثیر قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با خطرپذیری پایه^[۷۸] همبسته است” (کیم و چی ۲۰۱۰، ص ۹۳۷).
لوی^[۷۹] و همکاران (۲۰۰۷) بررسی کردند، آیا ویژگی‏های خاص شرکت نظیر کیفیت سود، تعیین‌کننده رتبه‏بندی خطرپذیری نزد تحلیل‏گران است. آن‌ ها برای تعیین رتبه‏بندی‏های خطرپذیری از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی استفاده کردند. آن‌ ها توجه داشتند که “شرکت‏های دارای کیفیت سود پایین‏تر، هزینه سرمایه بالاتری دارند (به عنوان مثال فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵)” (لوی و همکاران ۲۰۰۷، ص ۶۵۴) و نتیجه گرفتند که “خطرپذیری ویژه شرکت، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اهرم مالی، زیان‏های حسابداری و کیفیت سود از عوامل مهم رتبه‏بندی خطرپذیری توسط تحلیل‏گران است. بنابراین تحلیل‏گران مالی برای رتبه‏بندی خطرپذیری، اقدام به جمع‏آوری و پردازش اطلاعات مربوط به خطرپذیری سرمایه می‏کنند” (لوی و همکاران ۲۰۰۷، ص ۶۵۹).
گزیده‏ای از مطالعات منتشرشده با این دیدگاه که خطرپذیری اطلاعاتی قیمت‏گذاری می‌شود
مطالعاتی که تکیه بر شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی خطرپذیری اطلاعاتی ندارند، اما استنتاج فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴ و ۲۰۰۵) را مبنی بر اینکه خطرپذیری اطلاعاتی قیمت‏گذاری می‌شود را می‏پذیرند به شرح ذیل است:
بارتون و مرسر^[۸۰] (۲۰۰۵) بیان می‌کنند که “شواهد اخیر نشان می‏دهد که خطرپذیری اطلاعاتی به طور کامل با تنوع بخشی حذف نمی‌شوند، بنابراین بر هزینه سرمایه شرکت اثر می‏گذارد (بوتوسان^[۸۱] ۱۹۹۷؛ ایزلی و همکاران ۲۰۰۲؛ فرانسیس و همکاران ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵) “(بارتون و مرسر ۲۰۰۵، ص ۵۱۱).
براون و هیلیجیست^[۸۲] (۲۰۰۷) بررسی کردند چطور کیفیت افشا بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی اثر می‌گذارد و بیان داشتند که “بدنه در حال رشد ادبیات مالی یک رابطه منفی بین اندازه‏گیری‏های مختلف از کیفیت افشا و برآوردهای هزینه سرمایه را نشان می‌دهد (بوتوسان ۱۹۹۷؛ بوتوسان و پلاملی^[۸۳] ۲۰۰۲؛ فرانسیس و همکاران ۲۰۰۵؛ سنگوپتا^[۸۴] ۱۹۹۸) “(براون و هیلجیست ۲۰۰۷، ص ۶-۴۴۵). نتایج آن‌ ها نشان داد که کیفیت افشاهای شرکت، همبستگی منفی با سطح متوسط عدم تقارن اطلاعاتی دارد. آن‌ ها تحلیل کردند که این رابطه در وهله اول خود معلول رابطه منفی بین کیفیت افشا و کثرت وقوع رویدادهای اطلاعاتی محرمانه است.
سرینیدهی و گول^[۸۵] (۲۰۰۷) اثرات متفاوت حق‌الزحمه‌های حسابرسی و غیرحسابرسی حسابرسان را بر کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمودند. آن‌ ها خاطرنشان می‌کنند که “فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) نشان می‏دهند که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین، به دلیل نیاز به جبران افزایش خطرپذیری اطلاعاتی که سرمایه‏گذاران با آن مواجه هستند، هزینه سرمایه بالاتری دارند” (سرینیدهی و گول ۲۰۰۷، ص ۶۲۵). نتایج مطالعه آن‌ ها نشان داد که حق‌الزحمه‌های غیرحسابرسی اثر منفی معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی دارند درحالی‌که حق‌الزحمه‌های حسابرسی اثر مثبت معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی دارند.
هودارت و کی^[۸۶] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه بین معاملات افراد درون سازمانی و محیط اطلاعاتی یک شرکت پرداختند و اظهار داشتند که “یکی دیگر از منابع خطرپذیری اطلاعاتی ممکن است مربوط به کیفیت سود باشد. فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) شواهدی ارائه می‏کنند که کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است” (هودارت و کی ۲۰۰۷، ص ۲۲۹).

تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور
تحقیقات انجام‌شده در ایران هیچ‌گاه به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام به صورت ماهانه نپرداخته‌اند. اما با این حال فلاح نژاد (۱۳۸۸) استدلال کرد که وجود رابطه معنی‏دار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام، نشان‌دهنده تأثیر بیشتر جزء ذاتی اقلام تعهدی نسبت به جزء اختیاری آن بر هزینه سرمایه سهام عادی است (فلاح نژاد، ۱۳۸۸). همچنین نشان داده شده است که پس از کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‏های نقدی با بهره گرفتن از ورود متغیر جانشینی برای آن در مدل‏های قیمت‏گذاری دارایی با بهره گرفتن از معیار کیفیت اقلام تعهدی که دارای همبستگی کمتری با آن تغییرات است، رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام یافت نشد (نیکجو، ۱۳۸۸).
همایون (۱۳۸۴) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود را مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج تحقیق نشان داده است که کیفیت اقلام تعهدی تنها تحت تأثیر متغیر‌های اندازه شرکت، سود و فروش قرار دارد و بین کیفیت اقلام تعهدی با فروش، استمرار سود، اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و سود رابطه معنی‌دار مثبت و بین کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد و بین چرخه عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
نوروش، ناظمی و حیدری (۱۳۸۵) رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر این است که تغییرات سرمایه درگردش را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت معناداری دارد.
همچنین حسینی و همکاران (۱۳۸۵) تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه‌ی سرمایه را در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قراردادند، آن‌ ها نیز مانند کُور و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه‌ی سرمایه شرکت‌ها رابطه مشخصی وجود ندارد. امین ناظمی و همکاران (۱۳۸۴) نیز با بررسی رابطه فوق‌الذکر به نتیجه مشابهی دست یافتند. جدول ۲-۳ خلاصه‌ای از تحقیقات انجام گرفته در رابطه با کیفیت اقلام تعهدی را نشان می‌دهد.
جدول ۲-۳، خلاصه‌ای از تحقیقات انجام گرفته