و از تعاریف بیان شده در مورد منافع ملی می توان منافع ملی را به اهداف که یک دولت در سطح بین‌المللی برای حفظ آن‌ ها تلاش می‌کند اطلاق کرد. منافع ملی از لحاظ درجه اهمیت به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. منافع موجودیتی که امور مربوط به بقای کشور هستند.

1. 1. منافع حیاتی که فقدانشان خطرات جدی برای امنیت ملت ایجاد می‌کنند.

1. 1. منافع اساسی، که موضوعیت یافتن آنها زمانی است که عدم اقدامات ضروری در برابر حوادث بطور بالقوه کشور را با خطر مواجه می‌کند.

1. 1. منافع حاشیه‌ای که بی‌توجهی به حضورشان به کلیت جامعه آسیب جدی وارد نمی‌سازد.

منافع ملی ممکن است به مثابه ی هدف های اولیه وهمیشگی کشور تعریف شوند واین هدف های همیشگی به ارزش های چهارگانه ی زیر اطلاق می گردد: ۱- امنیت وجودی ۲- امنیت رفاهی ۳- حفظ وازدیاد قدرت کشور در راوابط با کشورهای دیگر ۴- پرستیژ
گفتار دوم: جایگاه منافع ملی در سیستم حقوق ایران
همانطور که در ابتداء فصل نیز بیان شد مفهوم منافع ملی بیشتر در سیاست و روابط بین الملل مطرح شده، ولی دربخشهای مختلف از حقوق هم قابل بررسی است حال با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی جایگاه منافع ملی در حقوق ایران می پردازیم.
بنداول: دیدگاه نظری در خصوص منافع ملی
نخستین نکته قابل توجه این است که اصطلاح منافع ملی به چه معنا بوده و از کجا آمده است ؟شما مشاهده کرده اید که در کنار منافع ملی عبارات مشابهی نیز به کار می رود، مثل حقوق عمومی ،اراده عمومی، منفعت عمومی، مصلحت عمومی، یا واژه های آشناتری مثل « نظم عمومی »، که درحقوق وجود دارد. اینها را گاهی در کنار منافع ملی به کار می برند، در مقایسه عبارات باید توجه کرد که معمولاً اصطلاحاتی که با قید عمومی به کار برده می شوند، نظر به امور داخلی و سیاستهای داخلی دارند. حتی این مسأله در بعضی عبارتهای هم ردیف منافع ملی مثل امنیت ملی هم وجود دارد. اگر یک دولت - ملت را تصور بکنیم آن چه را که در داخل پوسته این واحد می گذرد، تحت عنوانی مثل مصلحت عمومی یا منفعت عمومی مطرح می شود؛ اما اگر با مسائلی مواجه شده یارفتاری داشته باشیم که تعامل پوسته بیرونی با فضای بیرونی مطرح شود، بحث ملی و منافع ملی یا امنیت ملی مطرح می شود. به همین دلیل در منابع و آثار راجع به این مسأله نیز تا حدی این نکته رعایت می شود که عموماً منافع ملی را برای سیاست خارجی و منفعت عمومی را برای سیاستهای داخلی به کار می برند. ^[۲۵۹]
البته باید دقت داشت که با توجه به پیچیدگی ارتباطات، نمی توان اینها رابه طور کامل از هم جدا کرد. بعضی مواقع مسائلی اتفاق می افتد که ممکن است در حوزه سیاست داخلی باشد ولی ازطرفی منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد، یا برعکس ممکن است عملی باشد که به طور ذاتی مربوط به سیاست خارجی است، اما در سیاست داخلی و مصلحت عمومی هم تأثیر می گذارد^[۲۶۰].
البته دلیل این که منافع ملی بیشتر به سیاست خارجی ارتباط دارد، بدین جهت است که این واژه (منافع- ملی ) برگرفته از نوشته های بیگانه است. در واقع این اصطلاح چندان بومی نیست ؛عمدتاً کشورهای قدرتمند که دوران ثبات و توسعه را گذرانده اند و در واقع از مسائل نظم ومصلحت عمومی داخلی خود تا حدی آسوده خاطر شده اند هم اهداف ملی خود را به گونه ای فراملی تعریف کرده اند و هم امنیت ملی و منافع ملی را به گونه ای تعریف کرده اند که با تعریف کشورهای توسعه نیافته تفاوت دارد. به همین دلیل، آنها اصطلاح منافع ملی را که با خارج ازمرزها ارتباط دارد جعل کرده اند و همین اصطلاح به کشورهای دیگر سرایت کرده است؛ البته همه کشورها می توانند منافع ملی داشته باشند، اما چگونگی نگاه به منافع ملی در کشورها متفاوت است.
بنابراین منافع ملی با بیان پیش گفته، اشاره ای است به تعاملاتی که این واحد به اعتبار پوسته خارج (ملی) با جاهای دیگر خواهد داشت. در مصالح عمومی ـ نظم عمومی ـ منافع عمومی ودیگر عباراتی که مربوط به داخل واحد می شود، تعارض وجود ندارد؛ یعنی وقتی صحبت ازمصلحت عمومی می شود یک مصلحت مدنظر است؛ ممکن است در داخل یک واحد برداشتهای گوناگونی از این اصطلاح وجود داشته باشد، اما تعارضی در میان نیست؛ ولی در منافع ملی تعارض وجود دارد؛ چون واحدها گوناگون هستند و در نظام بین الملل هر واحد سیاسی دارای منافع خاص خود می باشد. از این رو با نظری بر روابط بین الملل، این منافع ملی را ممکن است درتعارض با همدیگر ببینیم، چنان که صرف نظر از بعضی منافع شاید بتوان بر آنها نام منافع بین المللی گذاشت که در این صورت مقداری از سطوح ملی فراتر می رود؛ همانند، مسائل محیط زیست و حقوق بشر و امثال اینها، که در واقع منافع مشترک بین المللی تلقی می شوند. در غیر از این موارد، تعارضاتی بین منافع ملی کشورها به وجود می آید. تفاوتی که بیان شد، به این معنی نیست که آن چه شما منافع ملی در نظر گرفته اید با تعبیر و شاخصه های خاص خود، لزوماً با آن چه در مصلحت عمومی وجود دارد متفاوت است. برای نمونه یک منفعت عمومی بسیار مهم، حیات و بقای هر کشور است و این مسأله با توجه به اعتباری که در دیدگاه ما وجود دارد از طرفی منفعت عمومی است و از سویی مصلحت عمومی است. البته ابزار برخورد،سیاستگذاری و کارهای سیاسی در اینها متفاوت، ولی خود موضوع مشترک است و به اعتبارات گوناگون تغییر می کند^[۲۶۱].
بند دوم: خصوصیات منافع ملی
یکی از خصوصیات مفهوم منافع ملی، سیستمی بودن آن است، به گونه ای که آن را بدون ارتباط با سایر اجزا نمی توان معنی کرد. این سیستم سه جزء دارد: اصول، اهداف و منافع ملی. هرکشور مجموعه ای از اصول ملی دارد؛ اصول ملی، اصولی است که چهارچوبها را مشخص می کند وبرای تصمیم گیری، اقدام و اجرا در این چهارچوب باید انجام پذیرد^[۲۶۲].
اهداف ملی را باید از اصول برگرفت و با توجه به اصول ملی و اهداف ملی منافع ملی را تعیین کرد. در این سیستم، منافع ملی همچون منبعی است که وجود و بقا و حفظ آن ما را به هدف می رساند و اهداف ملی در سایه این منبع به دست می آید.
غالب اصول ملی در قانون اساسی مطرح می شود، از این رو برای شناخت اصول ملی خود بایددقیقاً قانون اساسی تحلیل و اصول ملی از آن استخراج گردد.
از جمله اصول ملی در قانون اساسی ایران، جمهوری بودن و اتکا به آرای عمومی، اسلامی بودن نظام و حتی حفظ محیط زیست است.
اهداف ملی از قانون اساسی و هم از استراتژیهای کلان استخراج می شود؛ اهداف ملی ممکن است همیشگی و یا موقت باشد؛ استراتژیهای کلان نیز می تواند موقت شود، ولی اهدافی که درقانون اساسی آمده اهداف ملی دائمی هستند؛ تعیین منافع ملی و حرکت به سوی اهداف ملی باتوجه به موارد گفته شده انجام پذیرفتنی است.
ویژگی دیگر منافع ملی، مهم و حیاتی بودن آن است. یک کشور منافع متعددی دارد، اما این که کدامیک منافع ملی و کدامیک به امنیت ملی مربوط می شود، قابل بحث است. از لحاظ حقوقی این ویژگی را نیز می توان در قوانین اساسی یافت، مثلاً اعتقاد به دموکراسی در آمریکا بسیار برجسته وحیاتی به شمار می رود.
در قانون اساسی ایران، موضوع اصل ۱۷۷ مهم و حیاتی است^[۲۶۳]. بقای نظام به اسلامی بودن محتوای نظام، ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور بااتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. یعنی چیزی که نظام براساس آن خود را تعریف می کند و اگر اینها کنار گذاشته شوند، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند.
ویژگی دیگر منافع ملی امنیتی بودن آنست، یعنی مربوط به امنیت ملی است. در موضوع امنیتی برخی می گویند یک شرط لازم این است که موضوع اساسی باشد؛ برخی شرط دیگری را لازم می دانند و آن این که مسأله و موضوع از راه عادی قابل حل و فصل نباشد^[۲۶۴].
بنابراین منافع ملی به صورت مطلق یا نسبی در حوزه مباحث امنیت ملی قرار می گیرد. در این سیستم موضوع حیاتی و اساسی که حفظ آن ضروری بوده و برای رسیدن به اهداف ملی لازم می نماید، منافع ملی است. برای روشن تر شدن موضوع منافع ملی، باید توجه کرد که منافع ملی از دو جهت اثباتی و سلبی قابل درک است. جهت اثباتی آن یعنی آن گاه که می خواهیم به اهداف ملی برسیم باید با روشن ساختن منفعت ملی این سیر عادی را بپیماییم.
جهت دیگر جنبه سلبی است که ملموس تر می نماید و بحث تهدیدات در آن مطرح می شود، به گونه ای که با مطرح شدن تهدیدات کلان، منافع ملی به سرعت خود را نشان می دهند. از جهت داخلی مثل تهدیدات اخیری که در جامعه مطرح بوده یا از جهت خارجی، زمانی که به تمامیت ارضی تجاوز شود، منافع ملی خود را نشان می دهد.
به نظر می رسد که از جهت دستیابی به اهداف ملی و از نظر بررسی تهدیدات، سیستم حقوقی خود را خوب به کار نمی بریم ؛ مثلاً در بحث تهدیدات، بیشتر به عمل سیاسی علاقه داریم تاقاعده سازی حقوقی. در سیستم حقوقی ما چه نظریه پردازان حقوقی و چه دستگاه های قانونگذاری و نهادهایی که تصمیمات الزام آور می گیرند، کمتر می توانند از طریق ملاحظه قواعدحقوقی تهدید را پیش بینی و از طریق سیستم حقوقی منافع ملی را حفظ کنند^[۲۶۵].
مثلاً در مورد جزایر سه گانه، غیر از برخی قراردادهای دو جانبه و عمل سیاسی، سیستم حقوقی برای حفظ جزایر، کار قابل توجهی انجام نداده است در حالی که کارهای بسیاری از لحاظ نظری و عملی قابلیت انجام دارد. در مورد دیوان بین الملل کیفری، باید گفت که در صورت تشکیل آن ما به احتمال زیاد با نقض حاکمیت ملی مواجه شده و با مشکلاتی برخورد خواهیم کرد ازجمله این که در امور داخلی ما دخالت خواهند کرد. حال سیستم قانونگذاری ما چه کاری می تواندانجام دهد؟ نظریه پردازان ما چه می توانند بکنند؟ در اساسنامه دیوان آمده که دیوان به برخی جرائم بین المللی رسیدگی خواهد کرد و در آن جا پیش بینی شده است که صلاحیت ملی مقدم برصلاحیت دیوان است، یعنی اگر کشوری با صلاحیت ملی رسیدگی کند، (مثلاً جرائمی که دراساسنامه آمده در آن کشور عنوان مجرمانه داشته باشد که دادگاه داخلی رسیدگی کند) دیوان رسیدگی نخواهد کرد ولی اگر صلاحیت ملی نباشد دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
می توان پیشنهاد کرد که ما قانونی را پیش بینی کنیم که عناوین مجرمانه دیوان را داشته باشد که ظاهراً با اصول ما هم تعارض ندارد؛ اگر این کار انجام شود، سیستم حقوقی در جهت حفظ منافع ملی گام برداشته است.
بند سوم: ملاکهای منافع ملی
گروهی ملاک منافع ملی را مؤلفه های قدرت می دانند که البته بر آن ایراد وارد شده، چرا که قدرت مفهومی نسبی و مبهم است و سنجش برخی مولفه های قدرت بسیار دشوار می باشد.
برخی نیز با نگاهی واقعی تر به تصمیم تصمیم گیران توجه داشته اند، البته در حکومتهای مشروع و قانونی، این نگاه هم هر چند باب توجیهات تصمیم گیرندگان را باز می کند، ولی از جهت این که ملاک عینی را در اختیار افراد قرار می دهد می تواند مفید و مؤثر باشد.
در حقوق داخلی مفاهیمی چون نظم عمومی وجود دارد که مصادیق متعددی داشته و با ایجاد رویّه تا حدی این مفهوم را روشن کرده است، همین کار باید در مورد منافع ملی هم صورت بگیرد.اصول ملی باید تحلیل شود که این کار به این معنی انجام نشده است، سیستم حقوقی ما در آموزش و اجرا به همان حقوق اساسی بسنده می کند و این برای کسی که می خواهد در سطوح ملی تصمیم گیری نماید کافی نیست و باید تحلیل ملی شود^[۲۶۶].
پس قواعد و نظریات حقوقی قادر به مفهوم سازی هستند تا تصمیم گیران مصداقها را بهترتشخیص دهند. متأسفانه ما رویه اول را نداریم یا کم داریم و خود تصمیم گیران مستقیماً مفهوم سازی کرده و مصداقها را هم تعیین می کنند که این، کار را دشوار می سازد.
مفاهیم را نباید تصمیم گیران بسازند، بلکه مفاهیم باید به کمک قواعد ساخته شوند، که درکشور ما نهادهای گوناگونی هم ممکن است در این مفهوم دخالت کنند. در حقوق داخلی و رویه قضایی ما مفاهیمی مانند مبانی حقوق عمومی، مبانی اسلام و منافع ملی روشن نیستند و اگر اینهاقالب سازی نشوند باب برداشت شخصی و توجیه باز خواهد بود، هر چند که ممکن است غرضی هم در کار نباشد. در قانون اساسی ایران فقط در یک اصل، مفهوم منافع ملی به کار رفته است و آن در مورد شورای عالی امنیت ملی و در اصل۱۷۶می باشد که نهادی را برای حفظ و تأمین منافع ملی مشخص کرده است^[۲۶۷].
به جایگاه شورای عالی امنیت ملی در تأمین منافع ملی کشور اشاره شده است، ولی نهادهای دیگری هم در سطح کلان در تأمین منافع ملی در سیستم حقوقی ما دخالت دارند. رهبری، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مواردی مجلس شورای اسلامی. (چون قوانین عادی مستقیماً به منافع ملی برنمی گردد، مگر در مواردی خاص یعنی وقتی که تهدیدی از نوع سلبی صورت بگیرد که امنیت ملی را به خطر اندازد درآن صورت صورت مجلس هم می تواند مقابله به مثل انجام دهد) .
نکته دیگر این که برخی از آرای دادگاهها در مورد منافع ملی، امنیت ملی و امنیت عمومی بایددر مراکز علمی و دانشگاهی تجزیه و تحلیل شود و دکترین با رویه ها ترکیب گردد تا نتیجه دهد.
با توجه به بیان مطالب ذکرشده به این نتیجه می رسیم که به خاطر کلی بودن منافع ملی باید بر آن چهره و بُعد ترسیم کرد. به نظر می آید مفهوم منافع ملی مرکز و مغزی به نام منفعت ملی دارد که تقریباً در کشورهای مختلف یکسان می باشد و این همان بقای حیات یک کشور است و چهره هایی دارد که باید از روی اصول ملی پیدا شود و ممکن است چهره اقتصادی، چهره سیاسی، چهره جغرافیایی و چهره فرهنگی و اجتماعی نیز داشته باشد.ما با توجه به نوع اهداف ملی و نوع تهدید، یکی از چهره های منفعت ملی را خواهیم دید، مثلاً اگربحث تجاوز به خاک کشوری باشد، به حیات و بقای آن کشور مربوط می شود؛ و در واقع نقض حاکمیت ملی خواهد بود که چهره ای سیاسی دارد.
همچنین در چهره سیاسی با توجه به اصول قانون اساسی می توان به مواردی همچون استقلال ،حاکمیت ملی و آزادی اشاره کرد؛ در بعد اجتماعی و فرهنگی می توان ارزشها، زبان، عدالت اجتماعی و در بعد اقتصادی هم توسعه، عدالت اقتصادی و استقلال اقتصادی را بر شمرد^[۲۶۸].
در بحث اهداف و سیاستهای کلان برنامه سوم و در بند ۱۵ بخش اقتصادی، بر رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه خارجی در جذب منافع خارجی تأکید شده است ؛ این یک هدف استراتژیک است که پایین تر از اصول ملی است. منافع ملی باید ما را به این هدف برساند.
کاری که قواعد و نظریات حقوق می تواند انجام دهد، این است که پیوند حقوق و مسایل ملی را برقرار ساخته و تحلیل کند، ما باید اصول را طبقه بندی کنیم. منافع ملی که متکثر شد، ممکن است یک چهره فدای چهره دیگری شود؛ مثلاً ممکن است چهره اقتصادی که جزئی از منافع ملی است در شکلی که ما ترسیم کرده ایم، امتیازی پایین تر از امتیاز چهره دیگر منافع ملی را داشته باشد؛ ممکن است حاضر باشیم در تصویر موقت، تمامیت ارضی به منافع ملی ضربه بزند ولی چهره دیگر مخدوش نشود که راه تشخیص این مسأله قاعده سازی است. در مورد دیگر اصول هم ،نسبتها مشخص نیست.
بنابراین منافع ملی و سیستم حقوقی باید با هم تعامل داشته باشند، که این تعامل می تواند ازجهات گوناگونی باشد؛ یک جهت آن قوانین و مقررات است، که به نظر می رسد از نظر اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی در این زمینه، وضعیت تا حدی روشن است ولی نسبت اینها با هم ،معلوم نیست.
دیگر این که دکترین در سیستم حقوقی و در بحث منافع ملی کمکی به ما نکرده است، غالب مباحث منافع ملی مباحثی است که در روابط بین الملل انجام شده که البته آن هم بومی ما نیست ؛ درست است که در منافع ملی ممکن است اشتراکاتی در سطح بین المللی وجود داشته باشد، ولی این اشتراکات فراوان نیستند از این رو مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی باید بومی شوند؛نظریه های حقوقی ما هم به این کار نپرداخته و در رویه های قضایی نیز بسیار ناچیز است ؛ در این میان مباحث آکادمیک، یعنی تعامل بین تفکر و عمل هم بسیار محدود می باشد. در مجموع برای آن که منافع ملی به درستی جایگاه شایسته خود را در نظام حقوقی بیابد، گریزی از عنایت وژرف نگری نسبت به مباحث پیش گفته نخواهد بود.
گفتار سوم: بررسی چهره های منافع ملی در قراردادهای نفتی
با توجه به اهمیت موضوع منافع ملی و در پی آن حفظ منفعت ملی در قرادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران با دولتهای بیگانه در این گفتار به بحث و بررسی چهره های ترسیم شده بر منافع ملی (چهره اقتصادی،چهره سیاسی و چهره اجتماعی ) می پردازیم.
بند اول: بررسی چهره اقتصادی منافع ملی در قراردادهای نفتی
از سالیان دراز با افزایش سطح دانش و فهم بشر کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. موج پیشرفتهای شتابان کشورهای غربی بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی آغاز گردید. و از قرن ۱۷ و ۱۸ مباحث توسعه اقتصادی میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشور همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه فشار بین ۲ قطب پیشرفته و عقب مانده و ۲ طیف از کشورها در جهان شکل گیرند.
با تمام شدن جنگ جهانی دوم شکاف بین کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده (یا توسعه نیافته)، بیش از بیش نمایان شد و ملل مختلف را با این سؤال اساسی مواجه کرد که چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل و از همین دوران اندیشه های توسعه در جهان شکل گرفت.
در بحث رشد اقتصادی وتوسعه اقتصادی باید به این نکته توجه کرد که مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» با یکدیگر متفاوت هستند. رشد اقتصادی مفهومی کمی است اما توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. به تعبیر ساده رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. منافع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به‌کارگیری نهادها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارایی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و بکارگیری ظرفیت های احتمالی در اقتصاد.
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. ^[۲۶۹]
در توسعه اقتصادی رشد کمی‌تولید به دست می آید اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

1. 1. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه کنی فقر

1. 1. ایجاد اشتغال

از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی شاخص درآمد سرانه (درآمد سرانه از تقسیم درآمد ملّی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می آید)، شاخص برابری قدرت خرید (در این روش مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور در قیمتهای جهانی آن کالاها ضرب شده و سپس از انجام تعدیلات لازم تولید ناخالص ملّی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌شود)، شاخص درآمد پایدار (در این روش هزینه‌های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حسابهای ملّی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید)، شاخص توسعه انسانی است (این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس آن سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش نیز محاسبه می‌شود).
در هر حال دست یابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مورد نیاز طرحهای زیربنائی است. بنابراین می‌توان گفت سرمایه اولین نیروی محرکه رشد و توسعه است. لذا بدون داشتن سرمایه امکان تحرکات اقتصادی و ساخت و ساز زیربنائی میسر نخواهد شد.
از آنجا که سرمایه‌های داخلی برای حرکت شتاب دهنده زیربناهای صنعتی کافی نیست. لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی می‌تواند ابزاری به منظور هموار کردن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و گسترش و تقویت ظرفیتها و نیروهای مولد محسوب شود بدلیل اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی قادرند روح رقابت را در کالبد اقتصادی ملی افزایش دهند و در نهایت به نفع عموم مردم و کشور خواهد بود. از جمله مزایای دیگر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ورود ارز به کشور، تکمیل منابع و سرمایه‌های داخلی ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای خارجی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه در کشور، افزایش سهم صادراتی و افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد می‌باشد که نباید از تأثیرات و منافع مستقیم و غیرمستقیم دیگر آن نیز غافل ماند.