وکیل : محمد حسن قنبری
خواسته :مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات خوانده محترم در خصوص احداث دو پروژه موزه آثار طبیعی خراسان و مجتمع فرهنگی و هنری سبزوار فعلا از نظر هزینه دادرسی مقوم به ده میلیون و صد هزار ریال و جمع خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل .
دلائل :
فتوکپی مصدق دو فقره قرارداد و یک فقره متمم با دو فقره اظهار نامه ، اساسنامه شرکت ، مصوبه هیات مدیره ، فتوکپی غیرمصدق مکاتبات انجام شده، صورتجلسه های تحویل ، هیات جلب نظر کارشناس رسمی و وکالتنامه
ریاست محترم دادگاه :
احتراما ضمن تقدیم وکالتنامه شماره ۵۰۰۹۰۴۳ ملصق به تمبر مالیاتی و هزینه تعاون کانون منتصب به استحضار می رساند برابر قراردادهای شماره ۵۲۵۲۱/۱۴-۲۲/۱۲/۷۸ و ۱۹۶۸۴/۱۴و متمم قرار داد به شماره ۳۵۰۵۲/۱۴ فی ما بین موکل و خوانده محترم احداث دو پروژه اشاره شده در ستون خواسته به موکل واگذار و نیز برابر قرار داد نسبت به احداث و قرار دادهای اولیه اقدام و تعهدات قراردادی خود را برابر مستندات پیوست تمام و کمال انجام می دهد .
در خصوص پروژه موزه آثار طبیعی خراسان موکل اقدامات اولیه را انجام داده آنها بنا به دلایلی به خوانده از جلسه عدم ابلاغ نقشه های اجرایی ، پوشش سقف و متعاقب آن از ردیف پروژه های استانی پروژه موصوف از ابتدای سال ۸۰ متوقف و پیگیری های موکل نیز بی نتیجه ماند .
موانع مرتفع نمی شود تا اینکه در تاریخ ۶/۷/۸۲ پروژه به عنوان خاتمه پیمان طبق صورتجلسه تقدیم می گردد که از قبیل این معضل خسارات فراوانی از جمله هزینه مربوط به نگهداری کارگاه تا تعیین تکلیف و از بین رفتن چوب و تخته های قاب های بسته شده ، سقف و معلق ماندن ظرفیت کاری شرکت موکل به جهت این بلاتکلیفی به وی تحمیل می گردد و موکل طی نامه های مختلف به خوانده محترم نوشته و درخواست تعیین تکلیف و خسارات وارده را عنوان داشته و متقابلا نیز خوانده چند مورد مکاتبه به شماره های ۵۷۱۴۲/۱۴ – ۲۵۷۹۰/۱۴- ۲۰۸۵۳/۱۴ با موکل داشته است.
مع الوصف بازهم از پرداخت خسارات خودداری نموده و در خصوص پروژه فرهنکی هنری سبزوار پس از اتمام تعهدات توسط موکل و تحویل موقت طی ابلاغیه شماره ۳۵۵۴۵ / ۱۴ -۲۹/ ۷/ ۸۰جهت حفظ و حراست از ابنیه و متحدثات مربوطه از تاریخ ۲۱ / ۱/ ۸۰ لغایت ۲۵ / ۷/ ۸۰ تحویل موکل می گردد و مضافا پس از اجرای قرارداد متمم در تاریخ ۱۰ / ۱۲/ ۸۱ تقاضای تحویل موقت می گردد .
لیکن تحویل پروژه تا تاریخ ۱۷ / ۱۰ / ۸۲ به تعویق افتاده و باز خسارت مضاعفی به موکل تحمیل می شود در این خصوص نیز موکل مکاتباتی به شماره های موجود داشته که آن هم بی نتیجه بوده است و موکل ناچار بوده مطالبه خسارت را از طریق اظهار نامه های رسمی شماره ۷۳۷۲ – ۷۳۷۳ از خوانده بخواهد که به یک اظهار نامه پاسخ داده و تلویحا ضمن تایید اظهارات موکل ولی به دلیل بلد وجه و خلاف شرایط پیمان در خصوص پرداخت خسارت قید نموده اند .
با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی داشته مستدعی است
اولا: مقرر فرمایید اصول نامه های ذکر شده که در ید خوانده می باشد را درجلسه رسیدگی حاضر نمایند تا به دادگاه محترم ارائه گردد .
ثانیا : در خصوص تعیین میزان خسارت قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر فرمایید و نهایتا پس از مشخص شدن میزان خسارت وارده مستند به مفاد ۳۰۱ قانون مدنی و قوائد فقهی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تعیین شده از ناحیه کارشناس به نفع موکل استدعا دارم .
دادخواست در تاریخ ۲۷/ ۹/۸۴ ثبت و هزینه دادرسی ابطال و وقت رسیدگی به تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۸۴ ساعت ۱۰ صبح تعیین و حضورا به وکیل خواهان ابلاغ و در مورخه به آدرس سازمان مسکن و شهر سازی خراسان ارسال و طبق ماده ۷۵ ق . آ. د. م به رئیس دفتر سازمان مذکور ابلاغ شده است .
جلسه دادگاه :
به تاریخ مقرر در وقت تعیین شده شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی رئیس شعبه ۳۱ تشکیل و خواهان حضور دارند نمایندگان خوانده نیز حضور دارند نماینده خوانده اظهار میدارد : به استحضار ریاست محترم دادگاهمی رساند در خصوص پروژه مجتمع فرهنگی هنری هزینه نگهداری از کارگاه در قالب صورت وضعیت قطعی با پیمانکار پرداخت شده است و هیچ گونه هزینه اضافی که پیمانکار مدعی است قابل قبل دستگاه نظارت نمی باشد و در مورد تعلیق کارگاه نیز که طبق ماده ۴۹۰ شرایط عمومی پیمان از اختیارات کارفرما می باشد هیچگونه ابلاغی از طرف کارفرما صورت نپذیرفته است و ادعای خواهان کذب محض است .
در مورد پروژه آثار طبیعی خراسان به استحضار می رساند در خصوص ابلاغ نقشه های اجرایی که طی نامه شماره ۵۰۸۴۳ / ۱۴ مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۷۹ به پیمانکار ابلاغ شده و طبق ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار می باید قبل از شروع عملیات اجرایی نواقص موجود در سقف ها را به کارفرما اعلام می نموده است .
با نظر به اینکه پروژه از محل طرحهای استانی بوده است ولی بعدها سازمان مدیریت طرح استان را که نامه شماره ۱/۲۱۰۴۰ / ۸۱ مورخ ۱۴/۵/۸۱ مقاتم استاندار خراسان در اینزمینه تدوین گردیده که موید مطلب فوق می باشد با توجه به نامه شماره ۶۰۶۳۸ / ۱۴ مورخ ۱۴/۱۲/۷۹ صادره از مدیریت اجرایی دستکاه کارفرما تحت عنوان دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر اینکه هر نوع مصالح که از محل کارگاه خارج شود با امضای دستگاه نظارت و نماینده پیمانکار می باید اقدام گردد که کنترل به عهده نگهبانی میباشد .
در خصوصو قالب بندی چوبی و فلزی پروژه در مورخ ۶/۷/۸۲ خاتمه پیمان شده و تحویل بهره بردار معین دانشگاه فردوسی مشهد شده استکه وضع موجودکارگاه به بهره بردار تحویل شده که پس از بتن ریزی قالب موجود می تواند پیمانکار جمع آوری نماید .
ثانیا می باید مشخص گردد که آیا آقای حسن زاده و غیره به عنوان خواهان پرونده در شرکت دنیاز دارای سمت می باشند یا خیر – توضیح اینکه چنانچه نواقص در نقشه های اجرایی و ابلاغی پیمانکار نواقص موجود باشد و پیمانکار عملیات اجرایی را آغازنموده باشد متعاقب هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار مسموع نخواهد بود .
وکیل خواهان بعد از چند دقیقه در دادگاه حاضر و بیان میدارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است از نظر اینکه خوانده محترم به تقدیم خواسته به عنوان ایراد شکلی اشاره نموده اند ظاهرا متن دادخواست را ملاحظه نکرده اند چرا که اگر میزان دقیق خسارت مشخص و معین بود دیگر جلب نظر کارشناس نیاز نبود که در ستون دلائل به آن استناد شود .
لذا ایراد به نظر فاقد وجاهت قانونی است و اما درخصوص دفاع ماهوی باید گفت :

خوانده محترم اظهار داشته هزینه نگهداری از کارگاه در صورت وضعیت قطعی پرداخت شده و طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان بوده که محقق نشده است . هزینه های تعلیق مصادیق زیادی من جمله هزینه های بالاسری ، حفظ و حراست کارگاه و غیره می باشد .
در مورد عدم ابلاغ تعلیق ادعای خوانده محترم حسب صورت مجلس مورخ ۲۱/۱/۸۰ صراحتا در ذیل صورتجلسه قید شده است که پروژه تا تخویل به دستگاه بهره برداری تحویل پیمانکار می باشد تا برابر قانون چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و لذا هزینه مرتبط می باید محاسبه و پرداخت شود . لذا در خصوص خسارات وارده ارجای امر به کارشناسی و سپس محکومیت خوانده به پرداخت صال خسارت و جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارد . در پایان اضافه می نماید که مدارک مثبت ثبت آقای مهندس علی اکبر حسن زاده و شرکت ضمن دادخواست و در پرونده موجود است .
نماینده خوانده اظهار می دارد در خصوص ابلاغ تعلیق طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان اشاره شده است جزء اختیارات کارفرما بوده که حتما می باید به پیمانکار ابلاغ شده و طی مکاتبات انجام شده به شماره نامه های ۲۰۰۰۳/۱۴ به شرکت دنیاز اعلام گردیده است پس طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نموده اند .
لایحه به شماره ثبت ۲۳۳۸ -۲۷/ ۹/۸۴
سازمان مسکن و شهر سازی طی نامه شماره ۳۸۶۶۱/۱۱ اقایان سید محسن شمالی و مهندس حقیقی ومدیر خازنی را به عنوان نماینده قضائی سازمان جهت حضور در شعبه ۳۱ معرفی نموده اند .
قرارداد پیمانکاری :
قرار داد پیمانکاری تکمیل مجتمع قفرهنگی و هنری سبزوار در مورخ ۶/۷/۷۷ بین سازمان مسکن و شهرسازی به نمایندگی محمد پژمان و شرکت دنیاز به نمایندگی آقای علی اکبر حسن زاده منعقد شده است و مدت پیمان ۲۴ ماه است که ۱ ماه جهت تجهیز و تشکیل کارگاه و ۲۳ ماه جهت انجام عملیات شروع و وقت پیمان عبارت است از تاریخ اولین صورتجلسه کارگاه که پس از معادله پیمان طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیممی شود .
پیمانکار متعهد است در صورت پیمان با توجه به مفاد ۳۱ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان لااقل ۹۷% کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند .
دستور دادگاه :
دادگاه دستور تعیین وقت جدید را داده است .
شناسنامه پرونده
پرونده سوم ماه پنجم کار آموزی
تاریخ ۲۳/۱۱/۸۴
شعبه رسیدگی کننده : شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مشهد
موضوع : چرداخت اجرت المثل ایام تصرف
نتیجه پرونده :
شماره پرونده : ۸۴-۱۱۷۱ -۳۱
خواهان : مجید رضازاده- ف علی شغل آزاد
خوانده : حسینعلی عسگری زاده
وکیل : علیرضا تاجی
خواسته : تقاضای رسیدگی و صدورحکم به الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ملک خواهان به شرح متن دادخواست فعله مقدم به ده میلیون و ده هزار ریال به انضمام جمیع خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل است
دلائل و متعلقات :
فتوکپی دادنامه صادره از حوزه ۲۶۷ شورای حل اختلاف به شماره ۱۱۴/۳-۱۳/۱۰/۸۳
فتوکپی دادنامه شماره ۹۸۲ / ۹۳ – ۲۶ / ۱۲ / ۸۳ احکام موضوع صادره از شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی مشهد
فتوکپی اخطار اجرایی شماره ۷۰ ابلاغیات به تاریخ ۱/۳/۸۴
ریاست محترم :
احتراما به استحضار می رساند خوانده محترم براساس مدارک موجود از ۱۵/۵/۸۱ ملک شخصی خواهان را به طور غیر قانونی متصرف شده که علی رغم مراجعات مکرر ازتخلیه و تحویل آن امتناع می نمود لذا به موجب اظهار نامه رسمی شماره ۱۳۷۹۵ – ۲۱ / ۱۰ /۸۲ مجددا از وی خواسته شده سریعا محل مورد تصرف خودر ا ترک نماید اما باز هم اعتنایی ننموده و همچنان با تصرف غاصبانه خود ادامه داده و بانابراین خواهان ناگزیر شد با ادامه دعو.ی درحوزه ۲۶۷ شورای حل اختلاف مشهد و طی انجام تشریفات قانونی طی دادنامه شماره ۱۱۴/۳- ۱۳/۱۰/۸۲ حکم خلع ید و تصرف خوانده را از ملک خود اخذ که برابر نامه شماره ۹۸۲ / ۹۳ – ۲۶ / ۱۲ / ۸۳ توسط شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی مشهد ( مرجع تجدید نظر مربوطه ) عیناو به علت قطعیت حکم به مرحله اجرا در آمده .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اما از آنجایی که بر اساس قسمت آخر دادنامه شماره ۱۱۴ /۳ – ۳/ ۱۰ / ۸۳ و طبق نظر کارشناس محترم اجرت المثل تصرف بالغ بر ۳۷ میلیون ریال اعلام شده و صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده است .
لذا اینجانب توکیلا از سوی خواهان محترم و به موجب این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف وی را دارم .
رای شورای تقدیمی از سوی خواهان :
در خصوص دعوی خواهان آقای مجید رضازاده به طرفیت خواندگان حسینعلی عسگری زاده به خواسته خلع ید از یک باب منزل به پلاک ثبتی ۳۵ ۹۶۳ واقع در بخش ۹ مشهد و همچنین اجرت المثل ایام تصرف و هزینه دادرسی به شرح دادخواست شورا به استناد قرار معاینه محل در پرونده کلاسه ۸۴ /۲۶۷ – ۱۶۸ تصرف خوانده در منزل فوق را محرز و مالکیت خواهان را به موجب استعلام از اداره ثبت ثابت و محقق دانسته و ازجهتی طبق اظهارات خواهان و مدارک احرازی ایشان خوانده همزمان با تغییر و تحول صندوق امید فردای توس ( از مدیران قبلی خوانده این پرونده ) منزل مورد دعوی را تصرف و قریب به دو سال است که به تصرف عدوانی خود ادامه داده است و از جهتی خوانده علی رغم ابلاغ واقعی و اطلاع ازوقت رسیدگی در جلسه حضور نیافته و دفاع و تکذیبی نیز به عمل نیاورده لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی خواهان را وارد و تصرفات خوانده در منزل مورد دعوی را فاقد مجوز قانونی تشخیص و به استناد ماده ۳۰۸ ق . م. حکم بر خلع ید و رفع تصرف نسبت به منزل فوق صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواسته دوم خواهان مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ملاحظه می شود طبق ادعای خواهان و مدارک موجود منزل فوق قریب به ۲ سال است در تصرف خوانده بوده است .